لا تكمن أهمية الأزمة الفنزويلية الحالية، بعد القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس، في كمية النفط المفقودة أو ارتفاع الأسعار الفوري، بل في القدرة الأمريكية على التحكم والسيطرة على الصادرات الفنزويلية.
ولايكمن الحديث عن الإدارة التشغيلية المباشرة، بل عن النفوذ الذي تمارسه واشنطن عبر العقوبات، وتراخيص التصدير، وقنوات الشحن، والسلطة الدبلوماسية.
بالنسبة للمستوردين الآسيويين الرئيسيين، وخصوصاً الصين والهند، فإن هذا التمييز بين النفوذ والسيطرة التشغيلية أصبح أهم من أي تغيير قصير الأجل في العرض، وفق صحيفة "آسيا تايمز".
أصبح النفط الفنزويلي، الذي كان يُنظر إليه سابقاً كأداة لتنويع الإمدادات بعيداً عن الشرق الأوسط، الآن مشروطاً بإدارة الولايات المتحدة.
يشهد قطاع النفط الفنزويلي تراجعاً هيكلياً منذ سنوات، حيث انخفض الإنتاج من مستويات قياسية إلى نحو مليون برميل يومياً. على الصعيد العالمي، هذا الانخفاض هامشي نسبيًا، والأسواق قادرة على استيعابه؛ لكن استراتيجية الطاقة الآسيوية لا تُبنى على الأسعار اللحظية، بل على إمكانية الوصول طويل الأمد حتى في ظل الظروف الصعبة.
ومع النفوذ الأمريكي، لم يعد المشترون قادرين على الوصول إلى النفط الفنزويلي بمجرد التفاوض التجاري، كما أصبح الوصول يعتمد على الموافقات التنظيمية، السياق الدبلوماسي، واستراتيجية العقوبات الأمريكية؛ لكن من منظور أمن الطاقة، يمثل هذا تراجعاً جوهرياً في استقلالية المورد الآسيوي.
والصين، على سبيل المثال، استثمرت عبر البنوك السياسية وشركات الطاقة المملوكة للدولة عشرات المليارات في فنزويلا منذ العقدين الماضيين، عبر قروض مرتبطة بالنفط ومشاريع التنقيب والإنتاج.
هذه الترتيبات كانت مبنية على مبدأ الاستمرارية في الوصول طويل الأمد، حتى في ظل الاضطرابات السياسية. لكن النفوذ الأمريكي الجديد يضيف طبقة من عدم اليقين، حيث أصبح الوصول للنفط يعتمد على هيكل تنظيمي خارج سيطرة بكين، بغض النظر عن الأداء التشغيلي أو الأسعار.
تواجه الهند وضعًا مشابهًا؛ كانت تعتمد على النفط الفنزويلي الثقيل لتغذية مصافيها المعقدة، لكن مخاطر العقوبات وعدم الاستقرار السياسي أدت إلى انخفاض التدفقات تدريجياً، فيما الإجراءات الأمريكية الأخيرة عززت هذا الاتجاه.
النتيجة المباشرة هي أن النفط الفنزويلي أقل مرونة وأكثر اعتماداً على السلطة الأمريكية، ما يضع المشترين الآسيويين في موقف حذر.
تتضائل الاستراتيجية التي كانت تقوم على تنويع الإمدادات والتقليل من التعرض لمخاطر التركيز الجغرافي والسياسي، إذ لم يعد النفط الفنزويلي عاملاً مستقلًا في مزيج الواردات، بل أصبح موردًا مشروطًا بإطار سياسي خارجي.
من منظور المستثمرين ورؤوس الأموال الحكومية الآسيوية، فإن هذا يعني تحول المخاطر: العوائد المحتملة قد تظل مجزية، لكن القيود والإشراف المكثف تجعل الاستثمار أكثر تعقيدًا.
وسيصبح المستقبل الاستراتيجي للطاقة في أمريكا اللاتينية أكثر اعتماداً على القدرة على التنبؤ، العمق المؤسسي، والحماية من مواجهة القوى الكبرى.
بالنسبة لآسيا، الدروس واضحة؛ النفط الفنزويلي لم يعد أداة لتعزيز الاستقلالية الطاقية أو التنويع الاستراتيجي، بل أصبح عنصراً في شبكة من النفوذ الأمريكي.
وستعدل الشركات والحكومات الآسيوية تدريجياً محافظها واستثماراتها، متجهة نحو مورّدين أكثر موثوقية وقدرة على التنبؤ، بعيداً عن المخاطر السياسية الخارجة عن سيطرتها.
في النهاية، على الرغم من امتلاك فنزويلا أحد أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، أصبح النفوذ الأمريكي العامل الحاسم في تحديد قيمته الاستراتيجية، مما يعيد تشكيل العلاقة بين الموردين الآسيويين وأسواق الطاقة العالمية.
