كشف تقرير حديث أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يخوض معركة شرسة لإقرار حزمة أجور وحوافز تريليونية غير مسبوقة قد تجعله أول تريليونير في التاريخ، في خطوة تكشف صراعاً محتدماً بين عبادة الشخصية ومحاسبة السلطة في قلب وول ستريت.
وبحسب "واشنطن بوست"، فإن "تسلا" وشركاءها يخوضون حملة غير اعتيادية لحشد الدعم لمكافأة مالية ضخمة لمديرها التنفيذي إيلون ماسك، معتبرين أنها ضرورية للإبقاء عليه في موقع القيادة في مرحلة وصفوها بأنها "نقطة تحول مصيرية" في عصر الذكاء الاصطناعي.
وخلال الأيام الماضية، كثّفت الشركة اتصالاتها مع أبرز المستثمرين، بينهم "بلاك روك"، فيما أعلن بنك "تشارلز شواب" دعمه للصفقة بعد تهديد أنصار ماسك بسحب استثماراتهم، وحتى الشركة التي رفضت لعقود الإنفاق على الإعلانات، أطلقت حملة رقمية مكثفة لحث المساهمين على التصويت لصالح المكافأة.
ويرى الخبراء أن الصفقة، التي ستُعرض على التصويت يوم الخميس، تقضي بمنح ماسك تعويضاً مقسماً إلى 12 شريحة، مشروطة برفع قيمة "تسلا" في كل مرة بمقدار 500 مليار دولار وتحقيق أهداف تشغيلية محددة، غير أن منتقدين يرون أن بنود الاتفاق تمنح مجلس الإدارة حرية كبيرة في تفسير المعايير؛ ما يجعلها أقرب إلى تعهدات فضفاضة من كونها التزامات صارمة.
ورغم أن تصويت المساهمين عادة ما يكون شكلياً في تاريخ "تسلا"، إلّا أن الصفقة الحالية أثارت انقساماً غير مسبوق؛ إذ ترى مجموعة متنامية من المساهمين ونشطاء الحوكمة أن العرض مبالغ فيه ويأتي في وقت تتراجع فيه أرباح الشركة وتتصاعد الانتقادات لمواقف ماسك السياسية وعلاقاته بالإدارة الأمريكية، كما أشارت دراسة من جامعة "ييل" إلى أن نشاط ماسك السياسي أفقد "تسلا" أكثر من مليون عملية بيع سابقة.
وفي المقابل، يقول مؤيدو الصفقة إن ماسك هو المهندس الحقيقي لصعود "تسلا" لتصبح أغلى شركة سيارات في العالم، وإن نجاحاته السابقة تبرر حجم الحوافز المطروحة، لكن النقاد حذروا من أن إقرار الصفقة سيفتح الباب أمام حقبة جديدة من المبالغة في تعويضات التنفيذيين، في وقت بلغت فيه فجوة الدخل مستويات غير مسبوقة.
ويعتقد مراقبون أن مكافأة ماسك المقترحة ستتجاوز كل ما سبق في عالم المال، بما في ذلك صفقة الـ56 مليار دولار التي أبطلتها محكمة ديلاوير سابقاً بسبب "غياب الشفافية" في إقرارها، ورغم أن رواتب رؤساء الشركات الكبرى عادة لا تتجاوز عشرات الملايين، فإن العرض الحالي قد يرفع ثروة ماسك إلى حدود قيمة "تسلا" السوقية نفسها، البالغة نحو 1.5 تريليون دولار.
كما أن منتقدي الصفقة يصفونها بأنها "روليت مالية" تمنح ماسك كامل السيطرة دون ضمانات أداء واضحة، فيما يرى أنصاره أن غيابه عن "تسلا" سيكون كارثياً على مستقبل الشركة.
وبحسب محللين، فإن الصفقة لن تضمن لماسك لقب "التريليونير" ما لم ترتفع قيمة "تسلا" إلى 8.5 تريليون دولار وتتحقق الأهداف التشغيلية المرتبطة بها، إلّا أن رمزية المعركة تتجاوز الأرقام؛ فالتصويت المنتظر بات اختباراً لتوازن القوى بين سطوة نجم التكنولوجيا الأشهر في العالم ومبدأ المساءلة الذي تسعى الأسواق للحفاظ عليه.
وفي النهاية، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يستحق رجلٌ واحد أن يتحكم بمستقبل شركة تريليونية مقابل وعدٍ بمستقبل يقوده الذكاء الاصطناعي؟
