أفاد موقع "إنفوباي"، في تقرير له، بأن العديد من العائلات الإسبانية لا تزال تفتقر إلى إمدادات الطاقة الكهربائية، إذ لا يستطيع أكثر من 8 ملايين إسباني تدفئة منازلهم، في حين ليس بمقدور 4.4 مليون دفع فواتيرهم في الوقت المحدد.
وبحسب التقرير، فإن "هذا الوضع قد يتفاقم إذا لم يتم تمديد الإجراءات الضريبية المطبقة حاليا، والتي تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر"، مشيرا إلى أن "17% من السكان؛ أي ما يقرب من 8 ملايين شخص، واجهوا مشاكل في عام 2022 تتعلق في الحفاظ على درجة حرارة منازلهم، بزيادة قدرها مليون شخص عن عام 2021، وما يقرب من 3 ملايين عام 2020".
وتُعد هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن توقعات تيريزا ريبيرا، التي توقعت في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فقر الطاقة 2019-2024 خفض عدد الأشخاص الذين يعانون من هذا الافتقار إلى 6% في 2025.
وأشار التقرير إلى أن 9% من السكان لم يتمكنوا من دفع فواتير الكهرباء أو الغاز في الوقت المحدد في العام الماضي، واضطرت العديد من الأسر إلى تخصيص موارد أعلى من المعقول لتغطية احتياجات الطاقة.
وأوضح الموقع بأن فقر الطاقة أثر على أكثر من 4 ملايين شخص في إسبانيا، بينما أثّر فقر الطاقة الشديد على مليوني شخص اقتصر استهلاكهم للطاقة على ربع احتياجاتهم اللازمة.
ومع بقاء أسبوع واحد على انتهاء التخفيضات الضريبية التي اتخذتها الحكومة لوقف ارتفاع الفواتير، فإن فاتورة الكهرباء سترتفع بنسبة 20.42%، أي أكثر من 100 يورو سنويا.
وسيولد تخفيض معدل الضريبة الخاصة على الكهرباء من 5.11% إلى 0.5% دخلا إيجابيا للدولة خلال العام المقبل، إذ تخطط الحكومة الإسبانية لتحصيل 1.032 مليون من خلال هذه الضريبة في عام 2024.
ولفت الموقع إلى أن إنهاء هذه الإجراءات متوقع، مع الأخذ في الاعتبار أن بروكسل كانت قد اعتبرت بالفعل أن الأزمة في سوق الكهرباء قد انتهت منذ أشهر.
