أمر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الحكومة بدراسة ما إذا كانت الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها نظيره الأمريكي دونالد ترامب على السلع البرازيلية والبالغة نسبتها 50% تستحقّ إجراء انتقامياً.
وقالت مصادر حكومية برازيلية إن لولا أمهل وزارة التجارة والصناعة البرازيلية 30 يوماً لتحديد مدى توافق رسوم ترامب مع قانون المعاملة بالمثل الذي أقرّته برازيليا مؤخراً، وفق وكالة "فرانس برس".
وأشار الرئيس البرازيلي إلى أنه في حال توافقها سيتم إعداد "مقترحات لتدابير مضادة" من بينها خصوصاً تعليق امتيازات تجارية واستثمارات.
وكشفت مصادر لوكالة "رويترز"، أن وزارة الخارجية البرازيلية كلفت الهيئة الحكومية للتجارة الخارجية، الخميس، بالبدء في تحليل ما إذا كان من الممكن استخدام قانون محلي للمعاملة بالمثل ضد الولايات المتحدة.
ويُرسي القانون، الذي أقره الكونغرس البرازيلي، في وقت سابق، من هذا العام، إطاراً قانونياً للبرازيل للرد على أي تدابير تجارية أحادية الجانب محتملة تستهدف سلعها وخدماتها، بما في ذلك إجراءات كالرسوم الجمركية.
وتمثل هذه الخطوة تصعيداً من جانب أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية في رد الفعل على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 50 بالمئة على واردات السلع البرازيلية.
ولم يتم على وجه الدقة تحديد التدابير المضادة حتى الآن، ولن تُحدد إلا بعد موافقة الهيئة التجارية على استخدام القانون ضد الولايات المتحدة.
