يكافح العراق للحفاظ على استقرار نظامه المالي وسط تحديات داخلية وخارجية، إلا أن عقوبات جديدة جاءت لتضيف مزيدًا من الضغوط على القطاع المصرفي في البلاد.
وفُرضت عقوبات على 5 مصارف عراقية و3 شركات دفع إلكتروني، بتهمة التعامل بالدولار مع إيران، في خطوة تعكس تصعيدًا أمريكيًّا جديدًا ضد قنوات التمويل المرتبطة بطهران.
وشملت العقوبات "مصرف المشرق العربي الإسلامي، والمصرف المتحد للاستثمار، ومصرف السنام الإسلامي، ومصرف مسك الإسلامي، ومصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي، إلى جانب 3 شركات متخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني، هي "أموال"، و"الساقي"، و"القاصة"، وفق "رويترز".
وأثار هذا الإجراء مخاوف من تأثير العقوبات على الاقتصاد العراقي، خاصة مع احتمال تصاعد الضغوط المالية في ظل عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وما قد يرافق ذلك من عقوبات إضافية تستهدف الاقتصاد الإيراني، سبق أن انعكست سريعًا على العراق في فترات سابقة.
وقال الخبير الاقتصادي، علي دعدوش، إن "العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، حيث ستؤدي إلى تقلص عدد المصارف وشركات الدفع الإلكتروني المساهمة في تغطية الاستيرادات وحركة الحوالات الدولارية".
وأوضح دعدوش، لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، الذي يعتمد بشكل أساسي على تمويل الاستيرادات السلعية من إيران"، مشيرًا إلى أن "منع التأثير السلبي على الاقتصاد العراقي يبقى مرهونًا بقدرة المصارف المتبقية التي تعتمد على المراسلة في تغطية استيرادات العراق من السلع والخدمات".
وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على طهران استهدفت قطاعات حيوية، من بينها صادرات الغاز، ما انعكس سريعًا على العراق، الذي يعتمد على الإمدادات الإيرانية لتوفير نحو 40% من احتياجاته من الكهرباء الوطنية.
وتشير تقارير وتصريحات لنواب عراقيين إلى أن إيران تعتمد على شبكة معقدة من الشركات والمستوردين داخل العراق لضمان تدفق العملة الصعبة، رغم القيود الأمريكية المتزايدة.
وتلجأ طهران إلى واجهات تجارية تبدو قانونية، لكنها في الواقع تعمل كقنوات لتحويل الأموال عبر أنظمة مصرفية محلية، ما يسمح لها بتجاوز القيود المالية المفروضة.
وتستخدم هذه الشبكات شركات وهمية ومستوردين لإجراء معاملات مالية ضخمة تحت غطاء التجارة الرسمية، ما يضمن استمرار تدفق الأموال بطرق يصعب تتبعها.
بدوره، كشف مصدر مطلع أن "المؤسسات الرسمية العراقية تلقت إشعارًا بوجود لائحة عقوبات جديدة ستصدر قريبًا، وستستهدف مؤسسات مالية أخرى، بالإضافة إلى عدد من الشركات الداخلية وشخصيات سياسية".
وأضاف المصدر، الذي طلب حجب اسمه، لـ"إرم نيوز"، أن "العقوبات المرتقبة تأتي في إطار توسيع القيود الأمريكية على التعاملات المالية المرتبطة بإيران، وتشمل إجراءات أكثر تشددًا تجاه بعض المؤسسات المالية والتجارية التي يشتبه في تورطها بعمليات تحويل غير مشروعة أو تسهيل تدفق الأموال خارج الأطر القانونية".
في المقابل، ينظر اقتصاديون عراقيون إلى هذه العقوبات بوصفها خطوة إيجابية رغم تداعياتها السلبية الظاهرة، إذ يرون أنها قد تسهم في الحد من تهريب الدولار وتقليص نزيف العملة الصعبة، مما يفتح المجال أمام تحفيز الاستثمار في قطاعات بديلة داخل العراق.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات قد تُفسر على أنها تقييد اقتصادي، فإنها قد تدفع باتجاه إعادة هيكلة النظام المالي وتعزيز الاعتماد على موارد محلية أكثر استدامة، وفق مختصين.
بدوره، قال رئيس مركز عراق المستقبل الاقتصادي، منار العبيدي، إن "ما يجري في القطاع المصرفي العراقي ليس انهيارًا كما يراه البعض، بل هو عملية إعادة تشكيل تهدف إلى ضمان الامتثال للمعايير الدولية".
وأضاف العبيدي، لـ"إرم نيوز"، أن "التوقعات كانت تشير إلى أن هذا التغيير سيقود المصارف العراقية نحو بيئة أكثر استقرارًا، إلا أن طبيعة القطاع الناشئة والتساهل الذي شهده خلال العشرين سنة الماضية جعله غير مهيأ لمثل هذه التغييرات، حيث اعتقدت المصارف أن الوضع القائم سيستمر ولم تبادر بالتحضير لمتطلبات المرحلة الجديدة".
