مثّل قرار المحكمة العليا الأمريكية الأخير، ببطلان الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خسارة فادحة للبيت الأبيض في ما يتعلق بقضية كانت محورية في السياسة الخارجية لترامب وأجندته الاقتصادية.
وباتت 300 ألف شركة تطالب باسترداد 134 مليار دولار من الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي العام الماضي، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقالت الشبكة إن إقناع 6 قضاة في المحكمة بأن ترامب تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة هو الجزء السهل، أما الجزء الصعب فكان الحصول على إجابة واضحة بشأن مصير عشرات المليارات من الدولارات التي دفعتها الشركات الأمريكية بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية على جميع شركائه العالميين العام الماضي.
ووعدت إدارة ترامب برد الرسوم المحصلة إذا أصدرت المحكمة العليا حكمًا ضدها، لكنها لم تبيّن، لا هي ولا أي من القضاة، آلية التنفيذ بالتحديد.
وكتب القاضي بريت كافانو: "ستكون لاسترداد مليارات الدولارات عواقب وخيمة على الخزانة الأمريكية".
وأضاف: "لم تُصدر المحكمة أي قرار بشأن ما إذا كان ينبغي على الحكومة إعادة مليارات الدولارات التي جمعتها من المستوردين، وإن كان الأمر كذلك، فكيف. لكن من المرجح أن تكون هذه العملية فوضوية".
وتساءل ترامب عن سبب عدم توضيح القضاة مسألة إعادة عائدات الرسوم الجمركية، وقال للصحفيين: "أعتقد أن الأمر سيُناقش قضائيًا خلال العامين المقبلين"، ثم أضاف أنه قد يمتد إلى "السنوات الخمس المقبلة".
وهذا يعني على الأرجح أن الشركات ستضطر إلى بذل جهود مضنية للحصول على أي فرصة لاسترداد أموالها، على الرغم من احتفاظ الحكومة بسجلات دقيقة لجميع مدفوعات الرسوم الجمركية.
وقال تيد بوسنر، محامي التجارة والشريك في شركة بيكر بوتس: "لم تكن القضية أبدًا تتعلق برد الأموال، وكان من غير المتصور أن تخوض المحكمة العليا في تفاصيل كيفية تطبيق عمليات رد الأموال".
وأضاف: "نجري الآن محادثات مع الشركات بشأن الخطوات التالية، ما يعني مزيدًا من الانتظار، هذه المرة أمام محكمة التجارة الدولية، أي عملية استرداد ستتطلب تقديمات دقيقة، وفي الوقت الراهن، تبقى الشركات وحتى الدول في حالة من الترقب والانتظار".
وبمعنى آخر، سيتعين على المستوردين الأفراد رفع دعاوى قضائية خاصة بهم للحصول على فرصة استرداد أموالهم.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقابلة مع "رويترز" الشهر الماضي، إن لدى الوزارة سيولة كافية لرد أموال المستوردين، لكن العملية قد تستغرق عامًا.
وأضاف: "لن تكون هناك مشكلة إذا اضطررنا إلى القيام بذلك، لكن أؤكد لكم أنه إذا حدث ذلك - وهو ما لا أعتقد أنه سيحدث - فسيكون مجرد هدر للمال العام".
وقالت المحامية التجارية، أليكسيس إيرلي، في إشارة إلى مجموعة الرسوم الجمركية التي أبطلتها المحكمة العليا: "يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت إدارة الجمارك وحماية الحدود ستتبع السوابق التاريخية أو الإجراءات القائمة، أم ستكون هناك حاجة إلى إجراء جديد لمعالجة النطاق الهائل والحجم الكبير لرسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية".
أما بالنسبة للمستهلكين الذين دفعوا ثمن الرسوم الجمركية من خلال ارتفاع الأسعار، فيبدو أن المبالغ المستردة لن تصل إلى حساباتهم المصرفية أبدًا.
