منحت الولايات المتحدة، شركة "ريلاينس إندستريز" الهندية ترخيصا عاما يسمح لها بشراء نفط فنزويلي مباشرة دون انتهاك للعقوبات، على ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين.
ويسمح الترخيص العام بشراء وتصدير وبيع النفط الفنزويلي، الذي تم استخراجه بالفعل، وبما يشمل تكرير هذا النفط، وقد يؤدي منح ترخيص لشركة "ريلاينس" إلى تسريع تصدير النفط الفنزويلي وتقليل تكاليف الخام لمشغل أكبر مجمع تكرير في العالم.
وبعد القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الـ3 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ذكر مسؤولون أمريكيون، أن واشنطن ستخفف العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي لتسهيل صفقة توريد نفط بقيمة ملياري دولار بين كراكاس وواشنطن وخطة طموح بقيمة 100 مليار دولار لإعادة بناء قطاع النفط في البلاد.
ولم ترد "ريلاينس"، التي تقدمت بطلب للحصول على الترخيص في أوائل شهر يناير/كانون الثاني الماضي، على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق. ولم يرد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة خارج ساعات العمل الرسمية.
واشترت "ريلاينس" في وقت سابق من الشهر مليوني برميل من النفط الفنزويلي من شركة "فيتول" للتجارة، التي حصلت هي وشركة "ترافيجورا"، على تراخيص أمريكية لتسويق وبيع ملايين البراميل من النفط الفنزويلي بعد القبض على مادورو.
وقال أحد المصادر، إن الشراء المباشر للنفط الفنزويلي سيساعد "ريلاينس" على استبدال النفط الروسي بتكلفة أقل لأن الخام الفنزويلي الثقيل يباع بسعر مخفض.
وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر رسوما جمركية بنسبة 25% على الهند، وقال إنها ستشتري كميات نفط إضافية من الولايات المتحدة وربما من فنزويلا.
وذكرت مصادر في قطاع التكرير والتجارة أن شركات التكرير الهندية، ومن بينها "ريلاينس"، تتجنب شراء النفط الروسي للتسليم في شهر أبريل/نيسان المُقبل، ومن المتوقع أن تبتعد عن مثل هذه الصفقات لفترة أطول، مما قد يساعد نيودلهي على إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن.
وكانت الشركة تشتري بانتظام النفط الفنزويلي لتشغيل مجمع التكرير المتطور التابع لها، لكنها اضطرت إلى وقف الشراء في أوائل عام 2025 بسبب العقوبات الأمريكية، وتدير "ريلاينس" مصفاتي نفط طاقتهما الإجمالية حوالي 1.4 مليون برميل يوميا.
