جدد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الدعوات، الجمعة، للكونغرس لإقرار عقوبات على روسيا بعد عدم إحراز تقدم يذكر في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، لكن لم يتم تحديد موعد للتصويت على مشروعات قوانين طرحت قبل ستة أسابيع بهدف الضغط على موسكو للتفاوض بجدية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز"، انتهت أول محادثات مباشرة بين كييف وموسكو منذ أكثر من ثلاث سنوات الجمعة، في أقل من ساعتين، وقدمت روسيا شروطًا وصفها مصدر أوكراني بأنها "تعجيزية".
وقال السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال في بيان حث فيه على التصويت على مشروع قانون لفرض عقوبات "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل المماطلة والتباطؤ في جهود وقف إطلاق النار حتى يتضرر اقتصاده بشدة، مما يعزله في جزيرة مالية".
وقدم بلومنتال والسناتور الجمهوري لينزي غراهام مشروع قانون في الأول من أبريل/ نيسان الماضي يهدف إلى عرقلة تمويل روسيا لحربها من خلال إضافة أحكام مثل فرض رسوم جمركية بنسبة 500 %على الواردات إلى الولايات المتحدة من الدول التي تشتري الطاقة الروسية.
ويحظى مشروع القانون الآن بتأييد ما لا يقل عن 73 عضوًا في مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد لكن زعماء المجلس لم يشيروا إلى موعد طرحه للتصويت.
وهناك إجراء مماثل طُرح في اليوم نفسه في مجلس النواب برعاية 28 عضوًا من كلا الحزبين أيضًا.
ودعا غراهام، الذي كان في تركيا لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" هذا الأسبوع، إلى إقرار مشروع القانون، منتقدًا قرار بوتين عدم حضور المحادثات مع أوكرانيا، مضيفًا: "عندما يتعلق الأمر بألاعيب روسيا، فقد طفح الكيل".
وفي ذات السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على حزمة جديدة من العقوبات التي ستستهدف روسيا لزيادة الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.
وانعقدت قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي تضم دولًا من خارج الاتحاد الأوروبي، في العاصمة الألبانية تيرانا في الوقت الذي اجتمع فيه مفاوضون روس وأوكرانيون في إسطنبول لإجراء أول محادثات سلام مباشرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، تحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتبنى الاتحاد الأوروبي، الذي يتعرض للتهميش في الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب، 17 حزمةً عقوبات على روسيا، كان أحدثها هذا الأسبوع، ويقول دبلوماسيون إن الصعوبة تتزايد في الحصول على الإجماع اللازم بين أعضاء التكتل البالغ عددهم 27 دولةً لإقرار إجراءات جديدة.
وقالت فون دير لاين في إشارة إلى بوتين: "إنه لا يريد السلام، لذا يتعين علينا زيادة الضغط، ولهذا السبب نعمل على حزمة جديدة من العقوبات".
وأضافت: "ستشمل هذه الحزمة، على سبيل المثال، عقوبات على (خطي أنابيب) نورد ستريم 1 و2، وكذلك العمل على إدراج مزيد من سفن أسطول الظل (بقائمة العقوبات)، وخفض سقف أسعار النفط، وأخيرًا مزيدًا من العقوبات على القطاع المالي الروسي".
ويتكون نورد ستريم 1 و2 من أنابيب قامت بتركيبها ومدها عملاق الغاز الروسي غازبروم الخاضعة لسيطرة الدولة لضخ الغاز الطبيعي إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق. ومزقت سلسلة من الانفجارات الأنبوبين في عام 2022.
