حذرت المفوضية الأوروبية من أن الوضع الاقتصادي السيئ في ألمانيا وتسع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي قد يكون له عواقب سلبية على الكتلة بأكملها.
وأشار تقرير صدر الجمعة، إلى أن اختلالات الاقتصاد الكلي قد تسببت، بالإضافة إلى ألمانيا، التي تعتبر منذ فترة طويلة الاقتصاد الأوروبي الرائد، في حالة من القلق في كل من قبرص واليونان وإيطاليا والمجر وإستونيا ورومانيا وسلوفاكيا والسويد وهولندا.
وذكر التقرير أنه سيتم تحليل هذه القضايا بشكل أعمق من جانب المفوضية في عام 2025.
وقال المفوض الاقتصادي الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس: "يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات هيكلية خطيرة تهدد ازدهارنا على المدى الطويل"، محذرًا من أن "التحرك العاجل مطلوب".
وتهدف المفوضية من خلال التقرير إلى الكشف المبكر عن هذه المشاكل الاقتصادية والعمل على معالجتها.
وقد تم أخذ عدة مؤشرات في الاعتبار أثناء إعداد التقرير، مثل معدل البطالة، ومستويات الديون، وتدفقات الائتمان، وأسعار العقارات.
وأوضح التقرير أنه يمكن لاختلالات الاقتصاد الكلي في دولة واحدة في الاتحاد الأوروبي، مثل عجز الميزانية المرتفع أو فقاعة العقارات، أن تنتشر إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد.
وأشارت المفوضية في بيانها إلى أن التضخم المرتفع بشكل غير عادي في السنوات الأخيرة، بما في ذلك زيادة تكاليف العمالة وأسعار العقارات، كان له أثر سلبي على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام.
