في بلد يبلغ تعداد سكانه 11 مليونا و200 ألف نسمة، بحسب آخر إحصائية رسمية، تبدو مسألة زراعة القمح موضوعا جدليا في الأردن، فبينما يقول نشطاء إن زراعته ممنوعة بفعل إملاءات خارجية تسعى لجعل المملكة مستهلكة لا منتجة لمادة تدخل في العديد من الصناعات الغذائية، تؤكد الجهات الرسمية أن تلك الأحاديث مجرد خزعبلات.
وطالما شكّلت مسألة زراعة القمح جدلًا في الأوساط الأردنية المختلفة، نظرًا للاحتياج المتزايد له محليا، إذ يحتاج الأردن صبيحة كل يوم إلى 3 آلاف طن يوميا من القمح، في حين يبلغ الإنتاج المحلي قرابة 40 ألف طن سنويا، أي إن محصول القمح لا يكفي سوى لمدة أسبوعين، وفق تقديرات وزارة الصناعة والتجارة الأردنية.
ووفق المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، ينال البرماوي، فإن الأردن يحتاج إلى نحو مليون طن من القمح سنويا، ويستورد هذه الكميات بالترتيب من دول: رومانيا، جمهورية الجبل الأسود، الولايات المتحدة الأمريكية.
ويقول البرماوي في حديث لـ"إرم نيوز": "يبلغ استهلاك الأردن الشهري من القمح نحو 90 ألف طن، بمعنى أننا صبيحة كل يوم نحتاج إلى 3 آلاف طن، فيما الإنتاج المحلي لا يكفينا لمدة أسبوعين".
لكن البرماوي يقول إن المخزون الاستراتيجي للأردن من القمح دائما ما يكون مستقرا، حيث لدى البلاد الآن مخزون يكفي لمدة 10 أشهر.
وردا على تساؤلات وإشاعات تتحدث عن منع البلاد زراعة القمح امتثالًا لإملاءات خارجية، قال وزير الزراعة الأردني، خالد الحنيفات، في تصريح صحفي مؤخرا، إن بلاده لا تستطيع زراعة القمح في ظل التغيرات المناخية، وانخفاض هطولات الأمطار خلال السنوات الأخيرة.
وقال الوزير الأردني إن أحاديث منع زراعة القمح في البلاد هي "خزعبلات"، قائلاً إن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويا، وإن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح بسبب محدودية الموارد.
وأكد تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، قبل أسبوع، أن الأردن من أكثر الدول اعتمادا على الأسواق الخارجية في تأمين احتياجاته من مادة القمح؛ إذ يستورد أكثر من 90% من استهلاكه لهذه السلعة، وأرجعت المنظمة أسباب ذلك إلى ظروف الطقس وقلة الأمطار، التي كانت أقل من نصف المعدل الطبيعي.
وكانت الحكومة الأردنية قد قررت تحديد أسعار شراء بذار القمح والشعير من المزارعين المحليين، بسعر يشكّل ضعف السعر العالمي، حيث تقوم بشرائه بمبلغ يتراوح بين 600 إلى 800 دولار، وهذا التفاوت مردّه تذبذب سعره عالميا.
ويُعدّ الأردن من أفقر بلدان العالم مائيا، ويواجه عجزا سنويا يصل إلى نحو 400 مليون متر مكعب، الأمر الذي بدأت معه السلطات بالعمل على مشروع "الناقل الوطني للمياه"، ووقّعت مطلع العام الجاري اتفاقية مع الجانب الأمريكي لنقل المياه بين مدينتي العقبة وعمان، بعد تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا من خليج العقبة.
