أكد الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا، اليوم الإثنين، أن الوقت حان لوضع حد "لكل رأسمالية الدولة هذه" وتغيير السياسات، فيما يرزح اقتصاد البلاد تحت وطأة العقوبات الغربية الناجمة عن غزو أوكرانيا.
وقال ديريباسكا على تطبيق "تليغرام": "من الضروري تغيير السياسة الاقتصادية ووضع حد لكل رأسمالية الدولة هذه"، مطالبا المسؤولين بـ"توضيحات" بشأن ما سيحدث للاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأضاف: "إن كانت هذه أزمة حقيقية فستحتاج إلى شخصيات قادرة حقا على إدارة الأزمات لا إلى أشخاص حالمين لا يملكون إلا حفنة من العروض السخيفة". وتابع: "بخلاف العام 2014، لن يكون من الممكن عدم التحرّك هذه المرة"، وذلك في إشارة إلى ضم موسكو شبه جزيرة القرم والعقوبات الغربية التي فرضت ردا على الخطوة حينذاك.
يأتي ذلك فيما انخفض الروبل الروسي بنحو 30% مقابل الدولار، اليوم الإثنين، بعد أن كشفت دول غربية، يوم السبت، عن عقوبات شاملة تتضمن عزل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت الدولي للمدفوعات، وفقا لوكالة "رويترز".
وسارع البنك المركزي الروسي لإدارة تداعيات العقوبات الموسعة، قائلا إنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية وإطلاق مزاد لإعادة الشراء بلا حدود، وتخفيف القيود على المراكز المفتوحة لدى البنوك بالعملات الأجنبية.
كما أمر البنك التجار في السوق برفض عروض العملاء الأجانب لبيع الأوراق المالية الروسية.
وجددت الصين معارضتها للعقوبات، ورفضت الصين التنديد بهجوم روسيا على أوكرانيا أو وصفه بأنه غزو، ودعت مرارا إلى إجراء مفاوضات.
وقالت اليابان وكوريا الجنوبية إنهما ستشاركان في إجراءات عزل بعض البنوك عن نظام سويفت.
من ناحيتها، ذكرت كوريا الجنوبية، وهي مُصدر رئيس لأشباه الموصلات، أنها ستحظر أيضا تصدير السلع الاستراتيجية إلى روسيا.
وأشار البنك المركزي الأوروبي، إلى أن فروعا عدة لسبير بنك الروسي ومعظمها مملوكة للحكومة الروسية، "تتداعى أو من المرجح أن تتداعى بسبب ما لحق بسمعتها من أضرار نتيجة للحرب في أوكرانيا".
وقالت بريطانيا، اليوم الإثنين، إنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يعزل فعليا المؤسسات المالية الكبرى في موسكو عن الأسواق الغربية.
كما اتخذت شركات عملاقة إجراءات، إذ أعلنت شركة النفط البريطانية بي.بي، وهي أكبر مستثمر أجنبي في روسيا، تخارجها من شركة النفط الحكومية روسنفت بتكلفة تصل إلى 25 مليار دولار.
ومنع الاتحاد الأوروبي جميع الطائرات الروسية من عبور مجاله الجوي، وكذلك كندا؛ مما أجبر شركة الطيران الروسية أيروفلوت على إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى أوروبا لحين إشعار آخر.
