فرضت الولايات المتحدة حصارًا نفطيًّا جزئيًّا على فنزويلا، مستهدفة شبكة السفن الخاضعة للعقوبات التي تمثل نحو 70% من صادرات النفط الفنزويلية.
وقدرت مصادر أمريكية أن قطع هذه الشبكة قد يؤدي إلى فقدان البلاد نحو 8 مليارات دولار من الإيرادات السنوية؛ ما يشكل ضربة قوية للاقتصاد الهش ولثروة الرئيس نيكولاس مادورو الشخصية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
تعتمد فنزويلا على أسطول من السفن القديمة، غالبًا ما تُبحر تحت أعلام دول أخرى وتُخفي مواقعها، لنقل النفط الخام إلى مشترين آسيويين، في غالب الأحيان مقابل العملات المشفرة، في أسلوب شبيه بما استخدمته روسيا وإيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
يتواجد في منطقة البحر الكاريبي نحو 11 سفينة حربية أمريكية قادرة على فرض الحجر الصحي على ناقلات النفط.
تشمل الإجراءات اعتراض السفن عبر الراديو، وفرض الامتثال، وصولًا إلى استخدام فرق مشاة البحرية ووحدات إنفاذ القانون إذا رفضت الناقلة الامتثال.
وقد شهدت المنطقة في الأيام الماضية تغييرات مفاجئة لمسارات ناقلات النفط، مثل "بيلا 1" التي كانت متجهة من إيران إلى فنزويلا، والتي أعادت توجيه مسارها نحو كوراساو، و"ستار توينكل 6" المسجلة في بنما، المحملة بـ 830 ألف برميل من النفط الفنزويلي، والتي توقفت عن السير في المنطقة بعد إعلان ترامب إغلاق المجال الجوي الفنزويلي.
في السياق، أكد خبراء البحرية، مثل: برايان كلارك من معهد هدسون، أن العمليات العسكرية الأمريكية مرنة وتتمتع بالقدرة على فرض الامتثال بسرعة وفاعلية، مع احتمال صعود فرق خاصة على الناقلات إذا لزم الأمر.
تؤدي هذه الإجراءات إلى توقف السوق السوداء التي كانت تملأ جيوب مادورو وداعميه؛ ما يزيد الضغوط الاقتصادية على الحكومة.
ويؤكد الاقتصاديون أن تشديد الولايات المتحدة للعقوبات سيحد من تدفقات العملات الأجنبية، ويزيد نقص الغذاء والوقود، مع توقع صندوق النقد الدولي وصول التضخم إلى نحو 700% في العام المقبل.
تضخ فنزويلا نحو 900 ألف برميل يوميًّا، بعيدة عن ذروتها السابقة البالغة 3.5 مليون برميل يوميًّا، ومن النفط غير الخاضع للعقوبات، يُسمح لشركة شيفرون فقط بالتصدير ضمن استثناء محدود.
من جانبها، تؤكد الحكومة الفنزويلية استمرار تجارة النفط وضمان سلامة العمليات، مع مرافقة البحرية للناقلات إلى الموانئ، رغم الاعتراف بأن الجيش الأمريكي يمتلك القدرة على اعتراضها.
وفي خطاب ناري، صرّح مادورو بأن فنزويلا ستظل تحتفظ بسيادتها على مواردها الطبيعية، رافضًا ادعاءات ترامب بسرقة النفط والأراضي.
ورغم الضغوط، فإن فرض الحصار الكامل أو السيطرة على السوق السوداء بالكامل سيظل صعبًا وقد يستغرق وقتًا طويلًا لتحقيق النتائج المرجوة.
ووفق نيكولاس واتسون، مدير شركة تينيو للاستشارات، "قد لا يتراجع مادورو إلا إذا كان التهديد بالعمل العسكري ذا مصداقية"؛ ما يشير إلى أن الأزمة النفطية ستستمر في تصعيد التوترات بين واشنطن وكاراكاس، مع انعكاسات واسعة على الاقتصاد الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية.
