أظهرت وثائق للخطوط الجوية السعودية، أن الحكومة قدمت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار مدفوعات مباشرة ودعما ماليا آخر إلى شركة الطيران المملوكة للدولة في 2019 و2020، في وقت تكابد فيه الناقلة خسائر جرّاء جائحة فيروس كورونا.
وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها رويترز، وافقت وزارة المالية على دفع 13.6 مليار ريال (3.6 مليار دولار) للخطوط السعودية في 2019، و6.4 مليار ريال أخرى في النصف الأول من العام الحالي.
وتعاني الخطوط السعودية منذ سنوات، لكن الضغوط على أوضاعها المالية تفاقمت في ظل الجائحة التي تعصف بقطاع الطيران العالمي.
وتشمل المبالغ المدرجة تحت بند "تعويض حكومي" مدفوعات عن خدمات.
وتولت الوزارة أيضا أمر قرض إلى شركة الطيران قيمته 5.3 مليار ريال من صندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة، وحولته إلى "مساهمة في حقوق الملكية"، وفقا للوثائق.
وأحجمت شركة الطيران والوزارة عن التعليق على تفاصيل الوثائق، لكن قالتا إن التعويض الحكومي قد يغطي العديد من المستحقات، فضلا عن أي خدمات تقدمها الخطوط السعودية، مثل مسارات الطيران الإلزامية.
وكانت السعودية علقت الرحلات الجوية في آذار/ مارس، ومنعت المسلمين في الخارج من أداء الحج والعمرة، اللذين يجتذبان ملايين الزوار الأجانب في الظروف العادية.
واستأنفت المملكة في الآونة الأخيرة الرحلات الدولية إلى مدن في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.
وقالت مصادر مطلعة: إن الخطوط السعودية تراجع بعض عقودها، ومن بينها اتفاق لاستئجار 50 طائرة إيرباص من شركة ألف للخدمات المالية التي مقرها دبي.
وحدت المراجعة "ألف" إلى إقامة دعوى أمام المحكمة العليا في لندن، في أيلول/ سبتمبر، بزعم انتهاك الاتفاق، حيث طلبت الخطوط السعودية خصما 20% على الإيجار المتفق عليه وإلغاء بند ضمان حكومي، حسبما تظهره وثائق قضائية.
ويسمح ذلك البند لشركة ألف بالاحتفاظ بضمانات حكومية إذا أصبحت الدولة مساهما بحصة أقلية.
وقالت الخطوط السعودية إن من غير الملائم التعليق في ظل الدعاوى المنظورة، لكنها شددت على امتثالها لالتزاماتها التعاقدية وعزمها الدفاع عن نفسها في وجه أي ادعاءات غير دقيقة.
وردا على سؤال إن كانت الأموال المقدمة إلى الخطوط السعودية مشروطة بمراجعة العقود، قالت وزارة المالية إنها لا تتدخل في المسائل التعاقدية المتعلقة بالأنشطة المعتادة للشركة.
وقال مصدر مطلع: إن مراجعة العقد كانت ضرورية لتنظيف ميزانية الخطوط السعودية قبل استحواذ من صندوق الاستثمارات العامة بهدف إقالة الشركة من عثرتها.
وأحجم صندوق الاستثمارات عن التعليق.
وقال مصدر آخر مطلع إنه "لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن خطوة كتلك من صندوق الاستثمارات العام باتت وشيكة."
وتلقت الناقلتان الخليجيتان طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية مساعدات حكومية بمليارات الدولارات أيضا لدعمهما في خضم الأزمة.
