وجهت وزارة المالية في سلطنة عُمان، جميع الشركات الحكومية بترشيد الإنفاق التشغيلي والاستثماري هذا العام بما لا يقل عن 10%.
وطلبت الوزارة من تلك الشركات "بذل قصارى جهدها لاستهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة ممكنة، وأن تشمل مراجعة المصروفات رواتب وامتيازات الموظفين"، حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وقالت إنه "جرى وقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة، وإن القرار يُطبق على كافة الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأمنية والعسكرية والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى".
