قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، إن حكومة المملكة غيّرت قواعد مشترياتها من السلع والخدمات لتوفير الأموال، وجعل العملية أكثر عدالة، ولدعم الموردين المحليين.
ونشرت وزارة المالية، وهي المسؤولة عن تخصيص عشرات المليارات من الدولارات سنويًا لاستمرار عمل الحكومة وبناء مشاريع البنى التحتية، المسودة الأولى للقانون الجديد "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية".
وأكدت وزارة المالية السعودية، أنها ستتلقّى الملاحظات والمقترحات بشأن القانون الجديد من الجمهور حتى 28 أكتوبر/ تشرين الأول.
واقترحت المسودة إنشاء "وحدة إستراتيجية للمشتريات الحكومية" تقوم بتنسيق مشتريات السلع المستخدمة عادة في الجهات الحكومية، وضمان أن تتم العقود بأسعار تنافسية.
