رئيس وزراء أستراليا: الحكومة ستتبنى إصلاحات للقضاء على الكراهية والتطرف
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا بإصدار أمر عاجل لإبعاد عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي عن منصبها فوراً.
ولجأت إدارة الرئيس الجمهوري ترامب إلى المحكمة العليا بعد أن رفضت محكمة استئناف اتحادية إبعاد كوك، التي قرر الرئيس ترامب إقالتها في إطار جهوده لإعادة تشكيل مجلس المحافظين المكون من 7 أعضاء، فيما يمثل ضربة لاستقلال مجلس الاحتياط الفيدرالي عن السلطة التنفيذية، وفق "أسوشيتد برس".
وتمثل حملة البيت الأبيض لإقالة كوك محاولة غير مسبوقة لإعادة تشكيل مجلس الاحتياط الفيدرالي، الذي صُمم ليكون مستقلاً، إلى حد كبير، عن الشؤون السياسية اليومية. ولم يسبق لأي رئيس أن أقال محافظاً في منصبه خلال تاريخ البنك المركزي الممتد لنحو 112 عامًا.
وقالت كوك، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن في مجلس محافظي مجلس الاحتياط الفيدرالي، بأنها لن تترك منصبها، ولن تخضع "لترهيب" ترامب. وقال أحد محاميها، آبي لويل، بأنها "ستواصل أداء واجباتها التي أقسمت عليها كعضوة في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، عندما أقر مجلس الشيوخ تعيينها".
وسعى ترامب إلى إقالة كوك، في 25 أغسطس/آب الماضي، لكن قاضياً اتحادياً قضى، الأسبوع الماضي، بأن الإقالة ربما كانت غير قانونية وأعادها إلى المجلس. اتهم ترامب كوك بالاحتيال في مستندات للحصول على تمويل عقاري بأنها ادعت أن عقارين تملكهما في ولايتي ميشيجان وجورجيا، "سكنان رئيسان" في يوليو/تموز 2021، قبل انضمامها إلى المجلس.
يمكن أن تؤدي مثل هذه الادعاءات إلى خفض سعر فائدة التمويل العقاري، وسداد دفعة أولى أقل مما لو تم إعلان أحدهما كملكية للإيجار أو منزل ثانٍ. ونفت كوك ارتكاب أي مخالفات، ولم توجه إليها أي تهمة بارتكاب جريمة.
ووفقًا لوثائق حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، قالت كوك أن شقتها في أتلانتا ولاية جورجيا ستكون "منزلًا لقضاء العطلات"، وفقاً لتقدير قرض حصلت عليه في مايو/أيار 2021. وفي نموذج يطلب الحصول على تصريح أمني، وصفته بأنه "منزل ثانٍ". ويبدو أن كلا الوثيقتين تقوضان مزاعم إدارة ترامب ضدها بالاحتيال.
قضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية جيا كوب بأن الإدارة الأمريكية لم تستوفِ شرطاً قانونياً يقضي بعدم جواز إقالة محافظي مجلس الاحتياط الفيدرالي إلا "لسبب وجيه"، والذي قالت إنه يقتصر على سوء السلوك أثناء توليهم مناصبهم. ولم تنضم كوك إلى مجلس الاحتياط الفيدرالي حتى العام 2022.
كما قضت كوب بأن إقالة ترامب لليزا كوك كانت ستحرمها من الإجراءات القانونية الواجبة، أو حقها القانوني، في الطعن في قرار الإقالة.
وبأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، رفضت هيئة من محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن طلب الإدارة بالسماح بمواصلة إقالة كوك.
في المقابل يقول محامو ترامب بأنه حتى لو كان هذا السلوك قد وقع قبل توليها منصب محافظ في البنك المركزي ، فإن تصرفها المزعوم "يثير شكوكاً لا جدال فيها حول مصداقية كوك، وما إذا كانت قادرة على أن تكون أمينة مسؤولة على أسعار الفائدة والاقتصاد".
