أعلنت محكمة العدل الدولية إسقاط الدعوى المقدّمة من السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرة أن القضية "منعدمة قانونيا" وخالية تماما من الأدلة الموثقة.
القرار الصادر عن المحكمة لم يقتصر على رفض الدعوى شكليًا، بل شطب الملف بالكامل من سجلاتها، في خطوة اعتبرها مراقبون دليلاً على هشاشة الطرح السوداني من النواحي القانونية والسياسية.
وبحسب التفاصيل التي تم الكشف عنها، فإن السودان:
• أخفق في تقديم أي مستندات أو تقارير دولية رسمية تدعم مزاعمه.
• تقدم بالدعوى إلى محكمة غير مختصة، ما أدى إلى رفضها من حيث الشكل دون النظر في مضمونها.
• فشل في توظيف الدعوى كأداة سياسية أو إعلامية، ما أفقدها أي تأثير دبلوماسي محتمل.
من جانبها، شددت دولة الإمارات على أنها ليست طرفًا في النزاع السوداني الداخلي، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن التطورات الجارية داخل الأراضي السودانية.
وبهذا الحكم، تكون الدعوى قد سقطت قانونيا وانتهت سياسيا، في ظل غياب تام لأي دعم أممي أو إثباتات قانونية تُدين الإمارات.
