في تطور مقلق يعكس حجم الفوضى التي تعيشها سوريا، تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات القتل خارج نطاق القانون، لكن الجديد اليوم هو ظهور "فرق اغتيالات" تتبنى نهجاً منظماً وتدّعي محاسبة رموز النظام السابق.
في مدينة "تلكلخ" بمحافظة حمص، وثّق مقطع فيديو لحظة اعتراف "حسين النعيمي"، وهو عنصر سابق في الأمن العام، باغتيال شخص يدعى أسامة المعروف الملقب بـ"أبو منصور"، متهماً إياه بأنه كان قناصاً لدى قوات النظام السوري وأنه مسؤول عن مقتل عدد من المدنيين، من بينهم أقرباء للنعيمي.
يقول "النعيمي" إن الجهات الرسمية تجاهلت الشكاوى المتكررة من الأهالي بحق الضحية، ليتحول هو ومن معه إلى ما وصفه بـ"العدالة الثورية".
في تسجيل آخر، يظهر 3 رجال ملثمين بلباس عسكري، يعلن أحدهم، بصوت مموّه، عن تشكيل "مجموعة الاغتيالات الخاصة" في مدينة "أعزاز"، متوعداً بملاحقة كل من تعاون مع النظام السابق. يقول المتحدث: "كل من كانت له يد في قتلنا... أصبح هدفاً مشروعاً".
المرصد السوري لحقوق الإنسان وثّق نحو 20 عملية اغتيال خلال شهر واحد، طالت ضباطاً وشخصيات معروفة بولائها للنظام في عدة مدن منها حماة، حمص، دمشق، إدلب، دير الزور، ودرعا. ومن بين الضحايا ضباط سابقون أجروا تسويات مع السلطات الجديدة.
وفي حلب، سُجلت أبرز الاغتيالات مؤخراً بمقتل العقيد "زهير بيطار"، نائب رئيس فرع المخابرات الجوية، بالقرب من منزله وسط المدينة. كما قُتل مختار حي "صلاح الدين" ومدير الثانوية الشرعية في السفيرة، ضمن سلسلة اغتيالات متصاعدة.
لكن القلق يتجاوز فقط عناصر النظام السابق. ففي منطقة "سيف الدولة" بحلب، تم اغتيال الطبيب "حسام الضرير" داخل عيادته، وهو المعروف بمواقفه المعارضة للنظامين، السابق والحالي.
ناشطون أكدوا أن "الضرير" دفع حياته ثمناً لتصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن المجازر الطائفية في الساحل السوري.
فهل باتت سوريا أمام مشهد جديد من العدالة الثأرية؟ أم أن ما يحدث هو فوضى مموّهة تُدار بأكثر من يد، وتضرب بيد من حديد في كل اتجاه؟
