المفوضية الأوروبية: نشهد تقدما حقيقيا بفضل التنسيق بين أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة
بعد سنوات من التخفي بين باريس وفيينا، انتهت المطاردة التي استمرت 12 عامًا بالقبض على العميد السابق في نظام الأسد، خالد الحلبي.
وكشفت لائحة اتهام جديدة بجرائم حرب كيف تمكن الحلبي من الإفلات من العدالة لأكثر من عقد، بينما كان يعيش في قلب أوروبا تحت حماية عناصر من الموساد، بحسب تقرير مطول لصحيفة "نيويورك تايمز".
كانت صورة عابرة نشرها الحلبي على جسر في بودابست كفيلة بتسليط الضوء عليه وإعادته إلى دائرة التحقيق.
الحلبي، الذي مثل اسمه رعبًا لسكان الرقة، يواجه اليوم اتهامات تتعلق بجرائم تعذيب وانتهاكات ارتكبت بين عامي 2011 و2013، إلى جانب ضابط آخر هو العقيد مصعب أبو ركبة، الذي شغل موقعًا حساسًا في فرع الأمن الجنائي بالرقة.
ورغم نجاح الرجلين في مغادرة سوريا وسط الفوضى، فإن رحلة الاختفاء التي خاضها الحلبي داخل أوروبا كانت أكثر إثارة من عملية فراره نفسها.
وتعود قصة الحلبي إلى عام 2013، حين فر من الرقة مع اشتداد المعارك، قبل أن يظهر في باريس باعتباره "منشقًا" يحمل أسرارًا قد تفيد المحققين بشأن انتهاكات نظام الأسد.
ولسنوات طويلة، تعاملت معه منظمات تحقيق دولية بوصفه شاهدًا محتملًا، قبل أن تبدأ الصورة بالتغير تدريجيًا مع ظهور شهادات لناجين ذكروا اسمه وكشفوا أساليب التعذيب التي مارسها بحقهم، ليتحول الرجل لاحقًا إلى مشتبه به رئيسي.
ومع تشديد فرنسا إجراءات فحص طلبات اللجوء، اختفى الحلبي فجأة عام 2015.. وبعد تتبع طويل، اكتشف المحققون أنه لم يختف وحده، بل نقل سرًا عبر أوروبا بمرافقة عناصر من الموساد، قبل أن يسلم إلى ضباط في الاستخبارات النمساوية ساعدوه في الحصول على السكن واللجوء.
ولم ينكشف هذا الخيط إلا بعد سنوات، إذ خضع عدد من الضباط النمساويين للمحاكمة بتهمة إساءة استخدام السلطة لدعم الحلبي.
وكشف الادعاء خلال جلسات المحاكمة أن رئيس الجهاز النمساوي كان قد سافر شخصيًا إلى إسرائيل عام 2015، وأبرم اتفاقًا يقضي بتأمين إقامة العميد السوري في فيينا مقابل تزويدهم بمعلومات استخباراتية عن الوضع في سوريا.
وبينما أكد الادعاء مسؤولية الحلبي وأبو ركبة عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال قمع الثورة السورية، نفى المتهمان عبر محاميهما تلك التهم.
وكان الحلبي، المعروف بلقب "جلاد الرقة"، يرأس فرع أمن الدولة رقم 335 في المدينة، ويشتبه وفق التحقيقات بأنه كان عميلًا مزدوجًا للموساد قبل فراره عام 2013.
ورغم أن القضية لا تزال في بدايتها، فإن مثول المتهمين أمام القضاء يعد خطوة مهمة تعيد لضحايا نظام الأسد شيئًا من الثقة والأمل بأن مسار العدالة، مهما تأخر، ما زال ممكنًا.
