ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
هل يكون قرار مجلس الأمن 2254 الذي طرح في عام 2015 أداة حقيقية للسلام في سوريا؟ أم أنه مجرد مدخل آخر للانقسام بين قوى المعارضة المختلفة؟ هذا السؤال يطرح نفسه مجددًا في ظل المتغيرات السياسية المستمرة في البلاد.
من جهة يرى البعض في القرار فرصة تاريخية لتشكيل دولة ديمقراطية تعددية تعكس تطلعات الشعب السوري.. هيئة التفاوض السورية، مثلًا، تصر على أن هذا القرار يمثل الأساس لبناء دولة مدنية تحترم حقوق الإنسان وتضمن الحريات، لكن من جهة أخرى، يطرح كثيرون تساؤلات جدية حول فاعلية تنفيذ القرار في ظل التغيرات السياسية والعسكرية السريعة، خاصة بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.
القرار أصبح قديما.. هذا ما أكده أحمد الشرع، قائد إدارة العمليات العسكرية، في لقائه مع المبعوث الأممي غير بيدرسون، مشيرا إلى أن البنود الرئيسية للقرار، مثل وقف الأعمال العدائية وتشكيل حكومة انتقالية، باتت غير قابلة للتطبيق بعد التطورات الميدانية الأخيرة.
في خضم هذه التساؤلات والتحديات، يواصل رئيس الائتلاف الوطني السوري، هادي البحرة، التأكيد على ضرورة الالتزام بمحددات القرار 2254. فبحسبه، لا يوجد بديل حقيقي للمرحلة الانتقالية التي تمثل السبيل الوحيد للوصول إلى تسوية سياسية تضمن حقوق السوريين وتنهي الحرب الأهلية.
وفي خطوة مشابهة، شدد اجتماع لجنة الاتصال العربية الذي عقد مؤخرا في العقبة على ضرورة السير في هذا المسار، داعيا جميع الأطراف إلى التعاون لتحقيق انتقال سياسي سلمي. فهل ستكون هذه الدعوات بداية مرحلة جديدة من التفاهمات أم مجرد جولة جديدة من الصراع على السلطة؟
ورغم دعوات تعديل بعض بنود القرار لتتناسب مع الواقع الجديد بعد سقوط الأسد، يبقى السؤال الكبير: هل سيتحول القرار 2254 إلى أداة للسلام الحقيقي في سوريا؟ أم أنه سيغرق في مستنقع الانقسامات الداخلية التي لا تنتهي؟
الدول الكبرى وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، تراقب عن كثب، ما إذا كانت الفصائل السورية ستتمكن من تجاوز خلافاتها أم أن القرار سيظل مجرد أداة فاشلة في يد قوى متنافسة.
إذا كان القرار 2254 هو الحل المنتظر، فهل سيساهم في توحيد المعارضة أم سيزيد من تفكيكها؟ الأيام القادمة ستكشف عن الإجابة الحاسمة.
