في الوقت الذي تُسلط فيه الأنظار على جبهات الحرب الظاهرة، تتكشف في أعماق المحيط الأطلسي ملامح صراع يمكن القول إنه أقرب لجبهات الحرب الباردة.
قبل أيام فقط، قرعت الدنمارك جرس إنذار جديدًا حين تعقبت سفينتها الحربية "كنود راسموسن" السفينة الروسية "ميلكارت-2"، وهي سفينة صيد تعود لحقبة الاتحاد السوفيتي.
ورغم أن الوجهة كانت مألوفة وهي ميناء كلاكسفيك في جزر "فارو"، لكن المهمة من وجهة نظر الاستخبارات الأوروبية لم تكن مجرد تفريغ حمولتها من سمك "الماكريل".
تقارير استخباراتية أوروبية أثارت المخاوف من تحول سفن الصيد إلى أدوات تعمل بأوامر من موسكو، فقد نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مصادر أمنية قلقاً متصاعداً من اقتراب هذه السفن من كابلات الألياف الضوئية الحيوية.
وتمتد تلك الكابلات في قاع المحيط وتشكل الشرايين الرئيسة التي تربط بريطانيا بالقارة الأوروبية وتضمن تدفق الإنترنت والمعلومات والاتصالات.
ما أثار الشك أكثر لدى الأوروبيين أن سفينة "ميلكارت-2" مملوكة لشركة "مورمان سيفود"، التي فُرضت عليها عقوبات أوروبية ونرويجية أخيرًا بتهمة استخدام أساطيلها كغطاء لأنشطة استخباراتية.
التقارير تذهب أبعد من ذلك بالقول إنه في يناير 2022، مرت إحدى سفن الشركة أكثر من 140 مرة فوق كابل اتصالات بحري نرويجي، ليُكتشف في اليوم التالي أن الكابل قد قُطع، وجزء منه اختفى تمامًا ليغدو الحادث بمثابة نذير خطر على البنية التحتية الغربية في قاع البحر.
وسط هذا التوتر تبرز جزر "فارو" كحلقة ضعيفة في الدرع الأوروبية، فهي الإقليم الوحيد في أوروبا الغربية الذي لا يزال يسمح لسفن روسية بالرسو فيه، رغم حظر الاتحاد الأوروبي لذلك منذ الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ورغم أن كوبنهاغن تتحكم في السياسة الخارجية للجزر، فإن الأخيرة ما زالت تمنح الروس امتيازات في الصيد، ما أثار انتقادات شديدة من سياسيين دنماركيين.
قد لا تُسمع الانفجارات، ولا ترى الدبابات، لكن الحرب تدور على ساحة مختلفة تمامًا في قاع المحيط الأطلسي حيث تمر الكابلات المسؤولة عن أكثر من 95% من الاتصالات الدولية، وحيث تسير سفن لا ترفع فقط الشباك، بل ربما الهوائيات وأجهزة الاستشعار.
