بعد أشهر من هدنة هشة واتفاق يتأرجح على حافة الانهيار.. تعود غزة إلى طاولة السياسة الدولية.. لا عبر بوابة الحرب هذه المرة.. بل من مدخل إعادة الإعمار.
بوابة تلمع صورتها الوردية عند العتبة فقط.. لكنها تخفي خلفها أسئلة ثقيلة وشكوكا عميقة حول القدرة على تحويل الوعود والمخططات الورقية إلى واقع ملموس لا تخطئه العين.
الولايات المتحدة وبالتنسيق مع حلفائها وشركائها الإقليميين تدرس عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع.. وكالة "بلومبرغ" وصفت الخطوة بأنها محاولة جادة لإحياء مسار وقف إطلاق النار "المتعثر" بين إسرائيل وحماس.. وربط التهدئة بوعود اقتصادية طويلة الأمد.
المشاورات الجارية، بحسب مصادر مطلعة، تضع واشنطن مرشحة قوية لاستضافة المؤتمر مطلع عام 2026.. بمشاركة دول فاعلة لعبت دورا محوريا في التهدئة والوساطة.. وبالتالي تمهيد الطريق أمام ما تصفه إدارة الرئيس دونالد ترامب بالمرحلة الثانية من خطتها للسلام والتي تسعى للانتقال من وقف الأعمال العدائية إلى مرحلة التعافي.
ولأن عجلة الدبلوماسية لا تتوقف مؤخرا لإيجاد حلول في ملف أرهق الجميع.. تُجري الدول الفاعلة في نسق متوازٍ مباحثات حول نشر "قوة استقرار دولية" في القطاع.. قوة يرجى منها تأمين البيئة الأمنية اللازمة لإدخال المساعدات وإطلاق مشاريع التنمية.. وبالتالي الشروع في عملية إعادة الإعمار كرهان لخلق آلاف فرص العمل، وهو ما قد يشكل حافزا اقتصاديا يدفع نحو تهدئة مستدامة.
لكن الطريق لكل ذلك ليس ممهداً وفقا لمراقبين.. فاتفاق وقف إطلاق النار لا يزال يواجه اتهامات متبادلة بالخروقات منذ إقراره أكتوبر الماضي.. ليبقى السؤال الأثقل وفقا لهؤلاء.. هل يصبح الإعمار جسرا نحو استقرار حقيقي في غزة أم أنه مجرد رهان اقتصادي لن يرى نور الواقع؟.
