في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية أعلن حزب "إخوة إيطاليا" بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن مشروع قانون جديد يهدف – وفق ما جاء في مذكرته التوضيحية – إلى التصدي لتشكيل "مجتمعات موازية" داخل الدولة الإيطالية، و"ضمان احترام القيم الجمهورية، والهوية الوطنية"
يتكون مشروع القانون من 5 مواد رئيسة، تتناول قضايا حساسة تتعلق بالحريات الدينية والشخصية فمثلاً يحظر القانون، وفق المادة الخامسة، ارتداء النقاب أو أي أغطية تعيق التعرف على الهوية في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية، وينص أيضاً على فرض غرامات تتراوح بين 300 إلى 3000 آلاف يورو على المخالفين.
لكن القانون لا يقف عند مسألة النقاب فقط إذ يشمل بنودًا أخرى منها إلزام الجماعات الدينية غير المعترف بها رسميًا، بالكشف عن مصادر تمويلها بهدف تعزيز الشفافية.
رئيس الكتلة البرلمانية للحزب دافع عن مشروع القانون، وقال إنه لحماية الهوية الإيطالية والأمن المجتمعي، لكن المشروع أثار موجة انتقادات في إيطاليا خاصة من المدافعين عن الحريات الدينية الفردية.
