الجيش الإسرائيلي: غارة على منصة صاروخية لحزب الله في منطقة الجبين جنوبي لبنان
الهوية العراقية تتعرّض لاختبار صادم.. شبكات مزورة تهزّ الأمن الوطني وفضيحة منح بطاقات لعناصر سورية تكشف ثغرات داعشية قد تعيد الإرهاب إلى الأنبار.
مصدر مطلع أكد لـ"إرم نيوز" أن "نحو 30 شخصاً سوريا جرى تجنيسهم لأغراض متعددة أبرزها التهرب من الرقابة الأمنية العراقية التي كانت ترفض وجود السوريين لعدم امتلاكهم إقامات رسمية" مشيراً إلى أن العملية تمت "بواسطة ضباط كبار مقابل مبالغ مالية".
أوضحت التحقيقات أن 14 ضابطاً ومنتسباً في الأنبار تم اعتقالهم وإيداعهم السجن فيما بدأت المحاكمات رسمياً منذ أيام.. القضية كشفت استغلالاً خطيراً للفوضى الأمنية خلال سنوات سيطرة داعش على بعض المناطق من خلال التلاعب بسجلات الدولة الوطنية.
القصة بدأت حين أوقفت السلطات شخصاً "يتحدث باللهجة السورية" ويحمل وثائق عراقية ليتم الكشف لاحقاً عن مخالفات جسيمة في سجلات قضاء القائم تضمنت منح بطاقات وطنية عراقية لعدد من السوريين بشكل غير قانوني.. وأصدرت وزارة الداخلية بياناً أكدت فيه إحالة الضباط المتورطين إلى القضاء وإبطال جميع البطاقات المزورة.
ردود الفعل السياسية والإعلامية لم تتأخر؛ إذ وصف نواب البرلمان ما جرى بأنه "فضيحة تهدد الهوية الوطنية" بينما طالبت منصات إعلامية بفتح تحقيق موسع لكشف الجهات التي سهّلت دخول السوريين.
فيما قال خبير أمني لإرم نيوز إن منح هويات مزورة "ليس مجرد فساد إداري بل تهديد مباشر للأمن الوطني لأنه يتيح لعناصر متطرفة أو إجرامية الاندماج في المجتمع العراقي بهويات قانونية ما يعقد ملاحقتهم لاحقاً".
ويُذكّر الملف بطريقة استغلال داعش للفوضى الإدارية بين 2014 و2017 حيث اعتمد على تزوير الوثائق لتسهيل حركة عناصره.. ومع استمرار الثغرات في المناطق الحدودية تؤكد السلطات أن مراقبة المنافذ والطرق السريعة تمثل خط الدفاع الأول لمنع أي تسلل قد يعيد شبح الإرهاب إلى العراق.
