مستقبل غزة يُرسم خلف الأبواب المغلقة، غرباء يرسمون ملامح السلطة الجديدة، بعيدا عن أعين الفلسطينيين.
وثيقة مسرّبة، تحمل ختم "سري للغاية"، تكشف عن خطة دولية مثيرة للجدل لإدارة القطاع بعد الحرب، تحت كيان جديد يُدعى: "مجلس السلام" – أو GITA.
ليست دولة ولا حكومة منتخبة، بل سلطة انتقالية دولية، يقودها مجلس من شخصيات عالمية، من رجال أعمال ومستثمرين، أبرزهم الملياردير المصري نجيب ساويرس، والأمريكي مارك روان، وربما حتى حاخام يترأس معهدًا للسلام، وفقا لوثيقة نشرتها هيئة الإذاعة الأسترالية.
ماذا عن التمثيل الفلسطيني؟ شخصٌ واحد "مؤهَّل" من خلفية تجارية أو أمنية. شرط الكفاءة المالية أو الأمنية يثير تساؤلات عن مدى تمثيله للإرادة الوطنية.
المجلس الجديد سيمسك بكل الخيوط: الأمن، والإعمار، والصحة، والتعليم، وحتى الشرطة المدنية.
أما السلطة الفلسطينية، فدورها يقتصر على تقديم الخدمات فقط.
تكلفة المشروع: 388 مليون دولار خلال 3 سنوات، لكن لا جدول زمنيًا لتسليم غزة للفلسطينيين، ولا وضوح حول ما بعد المرحلة المؤقتة.
ربما تكون هذه الخطة هي الأكثر تنظيمًا من حيث الشكل، لكنها تُثير مخاوف جوهرية: من الذي يقرر مستقبل غزة؟ ومن المستفيد الحقيقي؟
في ظل غياب الإرادة الشعبية، تبقى الخشية الأكبر أن تتحول غزة إلى مشروع دولي مؤقت، بمصير دائم.
