لم تعد السيطرة على الضفة الغربية مرتبطة فقط بالحواجز أو الوجود العسكري.. بل دخلت مرحلة أعمق تقوم على إعادة تشكيل ملكية الأرض نفسها..
إسرائيل أعلنت حزمة من الإجراءات الجديدة في الضفة الغربية.. أمر أثار إدانة من جهات دولية وإقليمية.. إذ يرى خبراء أنّ ما جرى يمثل خطوة إضافية نحو الضمّ الفعلي للضفة وتغييرًا جذريًّا في قواعد إدارة الأراضي والإشراف عليها.
ومن أبرز التعديلات التي أثارت القلق.. إلغاء قانون قديم كان يمنع المستوطنين من شراء أراضٍ بشكل مباشر في الضفة الغربية منذ 1967.. ففي السابق، كان المستوطنون مضطرين لاستخدام شركات وسيطة لشراء الأراضي، أما الآن فلم تَعُد هناك حاجة لأيّ تراخيص خاصة أو وسطاء..
وتزيد هذه الإجراءات مِن سيطرة إسرائيل على أجزاء تقع رسميًّا تحت إدارة السلطة الفلسطينية.. خاصة في مناطق "أ" و"ب" التي تمثل نحو 40% من الضفة الغربية بحسب اتفاق أوسلو.
