في سوريا، لا تموت الملفات، بل تنزوي في الظل حتى يحين وقت استدعائها.
وملف السلاح الكيميائي لم يُغلق يومًا، بل عُلّق مؤقتًا باتفاق سياسي أوقف ضربة عسكرية، وترك وراءه أسئلة بلا أجوبة.
اليوم، ومع عودة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مباشرة أعمالها في سوريا، تتجدّد التساؤلات: هل فُككت الترسانة بالكامل؟ أم أن ما أُخفي كان أكثر مما أُعلن؟
منذ هجوم الغوطة في أغسطس 2013، دخل الملف مرحلة تدويل حادّة، قادت إلى انضمام النظام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتدمير المعلن من المخزون على متن سفينة أمريكية.
لكن تقارير دولية، واستخبارات غربية، أكدت لاحقًا أن النظام احتفظ بجزء من مواده، خصوصًا غازي السارين والكلور، واستخدمها في هجمات لاحقة، أبرزها خان شيخون في 2017.
خبراء يرون أن العودة الحالية للمنظمة تُعيد فتح الملف من زاويتين: تقنية، تتعلق بالتحقق من مصير ما تبقى من المواقع والمخزونات، وسياسية، قد تُستخدم فيها القضية كورقة ضغط دولي جديدة.
في المقابل، يشير آخرون إلى أن الملف الكيماوي يُفتح حين تقتضي الحاجة السياسية، وأن روسيا، التي كانت تشرف ميدانيًا على الجيش السوري، لا يمكن أن تكون غافلة عن أي إعادة تصنيع أو استخدام.
في ظل سلطة انتقالية ناشئة وغموض دولي مستمر، تبقى الأسلحة الكيميائية جرحًا مفتوحًا لا يزال العالم يتعامل معه بكثير من التردد.
