في لحظة سياسية حرجة، وجد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نفسه محاطًا بفضائح تهزّ أساسات حزبه الاشتراكي، وتضع مستقبله السياسي على المحك.
الاعتقالات المتلاحقة والاتهامات التي طالت مسؤولين مقربين منه، وعلى رأسهم سانتوس سيردان Santos Cerdán León، فجّرت أزمة أخلاقية قبل أن تكون سياسية، مع الكشف عن شبكة فساد ورشى وخدمات جنسية مرتبطة بقيادات بارزة في الحزب.
سانشيز، الذي قاد الحزب منذ سبع سنوات، حاول امتصاص الصدمة عبر خطوات سريعة. أبرزها إعلان حظر صارم على أي تعامل مالي مقابل خدمات جنسية لأعضاء الحزب، مؤكداً أن من يخالف القرار سيُواجه الطرد.
"إذا كنا نؤمن بأن جسد المرأة ليس للبيع، فلا يمكن لحزبنا أن يناقض هذا المبدأ"، قالها سانشيز في اجتماع داخلي اتّسم بالتوتر والارتباك.
التحركات لم تتوقف عند القوانين، بل شملت تغييرات تنظيمية؛ إذ تم تعيين المحامية ريبيكا تورو Rebeca Torróخلفًا لسيردان، في محاولة واضحة لاستعادة ثقة القواعد الحزبية والرأي العام.
إلا أن الأزمة تعمّقت مع استقالة فرانسيسكو سالازارFrancisco Salazar، أحد أقرب مساعدي سانشيز، بعد اتهامات بسلوك غير لائق تقدمت بها نساء من داخل الحزب.
في المقابل، يواصل حزب الشعب اليميني استغلال الموقف، مهاجما الاشتراكيين ومقدّمًا نفسه كبديل "نظيف".
زعيمه ألبرتو نونيز فيخو Alberto Núñez Feijóo وصف الاشتراكيين بأنهم جزء من أزمة أعمق تعاني منها إسبانيا، مشيرا إلى أن الشعب "يستحق حكومة لا تكذب ولا تسرق".
ورغم الاعتذارات والتعديلات، هل يستطيع سانشيز النجاة من هذه العاصفة السياسية؟
