"أنا لم أحرر سوريا وحدي.. وتنظيم انتخابات قد يستغرق 4 سنوات"، بهذه الكلمات رسم قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ملامح مستقبل البلاد، في مقابلة مع قناة العربية، حيث تناول التحديات والمراحل المقبلة لإعادة بناء سوريا بعد سنوات من الصراع.
الشرع شدد على أن الشعب السوري هو من حرر نفسه، قائلًا: "كل من قدّم تضحيات هو محرر البلاد، وليس شخصًا واحدًا".
لكن ماذا عن الخطوات المقبلة؟ الشرع أوضح أن عملية انتقال السلطة يجب أن تكون سلسة، مشيرًا إلى أن الفصائل حرصت على تقليل الخسائر في الأرواح ومنع موجات نزوح جديدة، وحول إعادة بناء الدولة، أكد الشرع أن هذه المهمة لن تكون سريعة، إعداد دستور جديد قد يستغرق ثلاث سنوات، وتنظيم انتخابات شفافة قد يحتاج إلى أربع سنوات، حيث يتطلب ذلك إجراء إحصاء سكاني شامل لضمان انتخابات سليمة.
التغيير الجذري في الخدمات والبنية التحتية قد يظهر للمواطنين خلال عام وفق الشرع، لكن بناء القانون والمؤسسات سيكون جوهر العملية الانتقالية.
وفي سياق الحريات، أكد الشرع أن التظاهرات حق مشروع للتعبير عن الرأي، بشرط ألا تتعدى على المؤسسات العامة، مشيرًا إلى أهمية احترام التعايش بين جميع مكونات الشعب السوري.
أما التعيينات الحكومية، فقد وصفها الشرع بأنها ضرورة لضمان انسجام السلطة الجديدة، وأضاف أن المحاصصة السياسية في هذه المرحلة كانت ستؤدي إلى انهيار العملية الانتقالية، مشددًا على أن أي عمليات انتقامية وقعت تبقى محدودة مقارنة بحجم الأزمة التي خلّفها النظام السابق.
أما عن مستقبل "هيئة تحرير الشام"، فقد أعلن الشرع أن الهيئة سيتم حلها رسميًّا خلال مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إدارة البلاد بعقلية الدولة، وأن سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي طرف إقليمي.
وفيما يتعلق بمفاوضات الإدارة الجديدة مع "قوات سوريا الديمقراطية"، أوضح الشرع أن الأكراد جزء لا يتجزأ من سوريا، مؤكدًا أن تقسيم البلاد ليس خيارًا مطروحًا.
الشرع اختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التكاتف الوطني لإعادة بناء سوريا، مشددًا على أن هذه المرحلة هي فرصة تاريخية للسوريين لاستعادة هويتهم وبناء مستقبل يليق بتضحياتهم.
