تتجه الأنظار إلى "قمة ألاسكا" المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وسط مؤشرات على تحولات محتملة في خريطة الصراع الأوكراني، ومسار العلاقات الروسية-الأمريكية.
تحمل القمة ملامح خريطة جديدة تسعى موسكو لفرضها، عبر خطة تهدف إلى تثبيت حدود نفوذها في المناطق التي تسيطر عليها.
وهذه الخريطة، التي ستتصدر أجندة المفاوضات، تعكس تمسك روسيا بموقفها الرافض لأي تنازل عن الأراضي التي تصفها بـ"المحررة"، وسعيها لاعتماد ما تسميه "الحدود الجديدة" للدولة الروسية على الساحة الدولية، وفقاً لما كشفه مصدر دبلوماسي روسي رفيع المستوى لـ"إرم نيوز".
في المقابل، تأتي القمة في سياق مقترح سابق قدمه ترامب، يتضمن صفقة لتبادل أراضٍ بين موسكو وكييف في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.
ورغم ضبابية التفاصيل، توحي المؤشرات بإمكانية بلورة تفاهمات جديدة، ولو بشكل غير نهائي.
أهمية هذه القمة أكدها أيضًا يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، الذي أوضح أن المحادثات ستركز على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وطويلة الأمد، قادرة على إنهاء النزاع المسلح وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوازن في أوروبا الشرقية.
وفي هذا السياق، يرى محللون أن مجرد الإعلان عن القمة يُعد مؤشراً على وجود تفاهمات مبدئية أو خطوط عريضة لاتفاق محتمل، مستبعدين، في الوقت ذاته، التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن مثل هذا الاتفاق لا يمكن توقيعه إلا بين روسيا وأوكرانيا مباشرة.
من جانبه، أكد أندريه كورتونوف، الباحث في نادي فالداي للحوار، أن القمة ستكون بمثابة "تشاور أولي" حول القضايا الأساسية، وليست منصة لإنتاج وثيقة نهائية، لكنها قد تفتح الطريق أمام مفاوضات أعمق لاحقًا. وأضاف أن موسكو وواشنطن تتبعان نهجين مختلفين جذريًا في مسألة إصلاح العلاقات الثنائية؛ فبينما تتعامل موسكو مع الملف بمنهجية شاملة تشمل السياسة والدبلوماسية والاقتصاد، تميل واشنطن إلى الحلول المرحلية والتركيز على ملفات محددة.
وبين التباين في المواقف، وتعقيدات الميدان الأوكراني، تبقى قمة ألاسكا محطة مفصلية قد لا تُنتج حلاً فورياً، لكنها قد تُمهِّد لخريطة طريق جديدة تعيد رسم خطوط الصراع والنفوذ في أوروبا الشرقية.
