ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
التزامات بالجملة، واتفاق بين الدول حول هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار، بهدف دعم الدول النامية في مواجهة آثار تغير المناخ.
هذا ما خلص إليه المشاركون في قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ "كوب 29" التي عُقدت في باكو، أذربيجان.
يُعتبر هذا الهدف بديلًا لتعهدات سابقة تم الاتفاق عليها في مؤتمر المناخ لعام 2009، حيث تعهدت الدول المتقدمة بتقديم تمويل سنوي قدره 100 مليار دولار للدول الفقيرة بحلول عام 2020.
ورغم أن هذا الهدف تحقق في 2022 بعد تأخير دام عامين، إلا أنه ينتهي سريانه في 2025، وكان الاتفاق الجديد بمثابة تعبير عن التزام الدول بتقديم المزيد من الدعم المالي لمكافحة تغير المناخ.
ومع ذلك، واجه هذا الاتفاق العديد من الانتقادات، خاصة من قبل الدول النامية التي اعتبرت المبلغ المحدد غير كافٍ بالنظر إلى التحديات التي تواجهها من آثار التغير المناخي.
وتعاني هذه الدول من أضرار جسيمة بسبب الكوارث المناخية مثل العواصف والفيضانات والجفاف، وتخشى أن تؤدي القيم المقترحة إلى إبطاء تقدمها في مواجهة هذه الأزمات.
وتسبب هذا في حدوث خلافات كبيرة خلال القمة، حيث رفضت بعض الدول النامية اقتراحًا سابقًا من أذربيجان بتحديد مبلغ 250 مليار دولار، ووصفته بأنه "قليل بشكل مهين".
وفيما كان هناك دعم من الدول الغنية، مثل: الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، لهذا الهدف الجديد، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن خيبة أمله لعدم التوصل إلى اتفاق أكثر طموحًا.
ومن جانبها، أبدت الهند اعتراضًا شديدًا على الاتفاق، حيث اعتبرت المبلغ المحدد غير كافٍ لحل أزمة المناخ، في حين أكد ممثلون من الدول الأقل نمواً مثل ملاوي أن الهدف لا يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة لهذه الدول.
في جانب آخر، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء قواعد للسوق العالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون، وهي خطوة يراها مؤيدوها بمثابة تعزيز للاستثمارات في مشروعات تهدف إلى مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويُتوقع أن تساعد هذه السوق في خفض الانبعاثات من خلال دعم مشروعات، مثل: زراعة الأشجار أو إقامة مزارع الرياح في الدول الفقيرة، التي تحصل على أرصدة كربون مقابل كل طن من الانبعاثات التي تم امتصاصها أو تقليصها.
وكانت المفاوضات بشأن هذه السوق استمرت لعقد من الزمن، قبل أن يتم التوصل أخيرًا إلى اتفاق بشأن القواعد العامة للسوق. وبرزت بعض الاختلافات بين الدول، حيث شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة وجود رقابة أكثر صرامة من قبل الأمم المتحدة لضمان الشفافية، في حين كانت الولايات المتحدة تسعى إلى منح مزيد من الاستقلالية في التعاملات الثنائية بين الدول.
