أثار قرار بعض الجامعات التونسية بفرض قيود على زي الطلبة جدلًا واسعًا داخل الأوساط الطلابية والإعلامية، فقد أصدرت كليات الحقوق والعلوم السياسية، والعلوم الاقتصادية والتصرف في تونس، توجيهًا يمنع ارتداء السراويل الممزقة والتنانير القصيرة والمبالغة في استخدام مواد التجميل، مع التشديد على ضرورة الظهور بهندام يوصف باللائق.
وقسمت الخطوة الرأي العام بين مؤيد يرى فيها ضرورة لضبط المظهر العام داخل الحرم الجامعي والحفاظ على مكانته الأكاديمية، ومعارض اعتبرها مساسًا بحرية الطلبة الشخصية وفرضًا لوصاية على أجسادهم، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تزايدت الأصوات الرافضة للقرار، حيث دعا ناشطون إلى تحسين جودة التعليم والبحث العلمي بدل الانشغال بمسألة المظهر.
وفي المقابل أفاد طلبة بأن إدارات جامعية بدأت بتطبيق التعليمات عبر جولات تفقدية داخل القاعات، وصلت في بعض الحالات إلى طرد طلبة بحجة "عدم الالتزام بالمظهر اللائق"، ما أدى إلى تعطيل دروس وخلق أجواء من التوتر داخل الحرم الجامعي، فيما اشتكى آخرون من منعهم ارتداء ملابس اعتبروها محتشمة، لكنها لم توافق المعايير التي وضعتها الإدارات.
المحامي منير بن صالحة انتقد القرار معتبرا أنه "يكرس ثقافة الوصاية على الأجساد"، مؤكدا أن الجامعة يفترض أن تكون فضاء للحرية والتنوير لا لتقييد المظهر الشخصي. في المقابل، رأت الصحفية سناء الماجري أن فرض هندام محترم هو "قرار صائب" يعيد للجامعة هيبتها باعتبارها فضاء للعلم والمعرفة، لا مكانا لعرض الأزياء.
ويأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه الجامعات التونسية انتقادات بشأن تراجع مستوى البحث العلمي والبنية التحتية وضعف فرص التشغيل للخريجين، ما جعل بعض المراقبين يتساءلون، هل الأولوية لضبط المظهر الخارجي، أم لإصلاح جوهر المنظومة التعليمية في البلاد؟
