تعيش سوريا على وقع جدل متجدد أشعلته هذه المرة اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، لتكشف حجم الانقسام في البلاد.. وبين قرار تأجيل الاقتراع في ثلاث محافظات، وخطة تعيين نواب بقرار رئاسي، تتصاعد الأسئلة حول شرعية البرلمان القادم.
قرار مفاجئ من اللجنة العليا بتأجيل العملية الانتخابية في السويداء والحسكة والرقة، مبررةً ذلك بما وصفته بـ"التحديات الأمنية".. قرار سرعان ما أثار ردود فعل غاضبة من الأكراد، بينما آثرت السويداء الصمت مكتفية بتأكيد عزوفها عن كل ما يتعلق بقرارات السلطة المركزية في دمشق.
الانتخابات البرلمانية التي كان من المفترض أن تكون محطة سياسية جديدة تحوّلت إلى مصدر انقسام إضافي يعمّق الهوة بين العاصمة دمشق وأطراف البلاد.. فبينما شددت الإدارة الذاتية الكردية على أن القرار "غير قانوني" ووصفت الانتخابات المقبلة بأنها "غير شرعية" داعية المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بها، ردت دمشق بحدة مؤكدة أن "الإدارة الذاتية لا تملك أصلاً صلاحية تحديد شرعية انتخابات مجلس الشعب، معتبرة أن تصريحاتها لا تعدو كونها محاولة "لتشويش العملية الانتخابية".
لكن التطور اللافت لم يكن فقط في السجال بين دمشق والأكراد بل في بروز معالم خطة رئاسية بديلة؛ فقد كشف المتحدث باسم اللجنة العليا نوار نجمة أن الرئيس أحمد الشرع يتجه لتعيين نواب عن منطقتي الجزيرة والسويداء في ظل تعذر إجراء الانتخابات فيهما.. وأوضح نجمة، لـ"إرم نيوز"، بأن اللجنة فشلت في الحصول على أي تجاوب من القوى المسيطرة هناك، مؤكداً أن "الواقع الأمني والسياسي" حال دون أي إمكانية لتنظيم الاستحقاق الانتخابي.
أما السويداء فقد اختارت الصمت المثير.. الناشطون في المحافظة يعتبرون أن "انتخابات دمشق لا تعنيهم" وأن دروز السويداء باتوا يرون مستقبلهم في خيارات أكثر جذرية، تتراوح بين الانفصال أو المطالبة بإقليم حكم ذاتي على أقل تقدير.. موقف يضع المحافظة في خانة "اللامعنيين" عملياً بالعملية السياسية التي تحاول دمشق تمريرها.
وبين رفض كردي غاضب ولا مبالاة درزية لافتة، تبدو الانتخابات المقبلة أشبه باستفتاء سياسي على شرعية الدولة السورية ذاتها؛ فالخلاف لم يعد محصوراً في صناديق الاقتراع بل تجاوزها إلى سؤال وجودي: كيف يمكن لبرلمان يُفترض أن يمثل "وحدة سوريا" أن يستبعد ثلاث محافظات رئيسية، أو يعيّن ممثلين عنها بقرار رئاسي؟
