وقف التسليح.. قرار مفاجئ اتخذته قيادة الجيش السوداني ضد الميليشيات الإخوانية التي تقاتل معه منذ اندلاع الصراع في البلاد، ويُنذر بتصعيد قد يرقى إلى المواجهة المسلحة، بعد عامين من "تحالف المصالح" بينهما.
القرار الذي بُدِئ العمل به منذ مطلع مايو الحالي، يضاف إلى سلسلة من الأحداث الأخيرة التي خرجت من نطاق التسريبات، إلى التصريحات العلنية، التي تؤكد قرب المواجهة المسلحة داخل "تحالف الجيش"، الذي لم يعد بعيداً عن مواجهة الانشقاق أو ربما "انشقاقات"، بعد الهزات المتوالية التي تعرّض لها.
وفي أعلى مستوى من تلك التصريحات، كان نائب قائد الجيش، الفريق شمس الدين كباشي، يصرّح قبل أيام بأن "انتشار السلاح يظهر تحدياً أخطر من العدو الظاهر"، وهو تصريح اعتبره مراقبون دلالة على قرب "لحظة الانفجار" بعد تنامي نفوذ العناصر الإخوانية داخل الجيش ورصد شعارات متطرفة في ثكناته، وسط مخاوف جدية من حدوث انقلاب.
لذا كان القرار موجّها بالدرجة الأولى إلى ميليشيا "البراء بن مالك"، ثم "البنيان المرصوص"، وهما إخوانيتان وتشكّلان بحسب مراقبين، مصدر قلق لقيادة الجيش بالنظر إلى قوتهما ودرجة تسلحيهما وتمدد عناصرهما داخل الجيش.
كما يأتي القرار محاولةً لامتصاص الغضب الشعبي والنخبوي في السودان من التمدد الإخواني في مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش، خشية من ثورة أخرى بدأت نُذرها على مواقع التواصل والإعلام محذرة من عودة الحكم العسكري والإخواني الذي أزاحته ثورة سابقة قد تتكرر في أي وقت.
