اشتعل الجدل في الأوساط الكروية المصرية قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات الدوري المحلي يوم الجمعة المقبل بسبب تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف.
وطالب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رسمياً الاتحاد المصري بالكشف عن ديون الأندية المشاركة في الدوري المحلي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، بخلاف آلية تسوية المستحقات ومنح التراخيص للأندية المشاركة في البطولات القارية.
وجاء هذا الطلب بعد البيان الصادر عن الاتحاد المصري حول السماح بقيد لاعبي الزمالك عقب التوصل لاتفاق حول تسوية الديون السابقة ضد القلعة البيضاء وجدولة باقي المستحقات.
ويستعرض "إرم نيوز" أسباب اشتعال معركة اللعب المالي النظيف في الدوري المصري:
أزمة عقد زيزو
أحد الأسباب التي دفعت محمود الخطيب لتفجير معركة اللعب المالي النظيف تتمثل في توجيه الأنظار بعيداً عن أزمة عقد اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" المنضم حديثاً إلى الأهلي بعد نهاية عقده مع الزمالك.
وانتشرت أنباء قوية أخيراً حول فتح التحقيق في قيمة عقد زيزو المسجل بالاتحاد المصري الذي يبدو أقل بكثير من القيمة المعلنة عبر العديد من وسائل الإعلام والمتعارف عليها في الأوساط الكروية المصرية.
ودار جدل واسع حول هذه الأزمة التي شغلت الأوساط الكروية المصرية وهو ما يبدو دافعاً من أجل بحث الأهلي نحو توجيه الأنظار لنقطة أخرى تثير جدلاً بعيداً عن ملف عقد زيزو.
السبب الثاني يتمثل في صفقات الزمالك الجديدة والمنافسة التي يدور بين القطبين بشكل دائم.
ونجح الزمالك في تدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد بالتعاقد مع 8 صفقات، على رأسها الفلسطيني آدم كايد والأنغولي شيكو بانزا والمغربي عبد الحميد معالي بجانب الحارس المهدي سليمان وعمرو ناصر وأحمد شريف ومحمد إسماعيل وأحمد ربيع.
ويرغب الزمالك في تعطيل قيد لاعبي الزمالك الجدد ليوجه ضربة قوية لمنافسه التقليدي وهو أمر معتاد في صراع القطبين.
وفي السياق نفسه، تدور حرب باردة بين الأهلي والزمالك أخيراً بسبب صراع الصفقات.
الزمالك يتحفز لرد الصفعة للأهلي بعد انتقال أحمد مصطفى "زيزو" للفريق الأحمر وهي الصفقة التي أشعلت الأجواء مجدداً بين القطبين.
وبدأت الأحاديث حول احتمالية رحيل أحمد عبد القادر لاعب الأهلي للزمالك عقب نهاية عقده وهو ما يخلق صراعاً شرساً بين الناديين الكبيرين قبل بداية الموسم المقبل.
