كشف التونسي معين الشعباني مدرب نادي نهضة بركان المغربي عن أول ردّ بعد تداول إسمه داخل أروقة الاتحاد التونسي لكرة القدم لتدريب المنتخب الأول خلفا لسامي الطرابلسي.
وبدأ اتحاد الكرة ووزارة الرياضة في تونس أمس الجمعة رسميا سلسلة من المشاورات لتحديد خارطة الطريق المقبلة للكرة التونسية بعد الخروج المدوي من كأس أمم إفريقيا 2025.
وأسفر أول اجتماع انعقد بمقر الوزارة وترأسه وزير الرياضة صادق المورالي، عن توجه نحو تعيين مدرب محلي للمنتخب الأول رغم أن رئيس اتحاد الكرة معز الناصري والمدير الرياضي للمنتخب زياد الجزيري اقترحا مدربا أجنبيا من أوروبا لتولي القيادة الفنية لنسور قرطاج.
وقالت مصادر قريبة من اتحاد كرة القدم إن وزارة الرياضة شددت على أن يكون الجهاز الفنيا للمنتخب الأول تونسيا باعتبار أن تعيين المدربين في المنتخبات يخضع لمصادقة وزاراة الرياضة والسلطات وأن أجور أعضاء الطاقم الفني يتم اقتطاعها من ميزانية الوزارة.
وفيما تم ترشيح قائمة من 3 أسماء تضم كلا من خالد بن يحيى ونصر الدين نابي ومعين الشعباني، أبدى الأخير موقفا متحفظا من قبول المهمة باعتبار أنه متعاقد مع نهضة بركان المغربي حتي 30 يونيو 2026.
وقالت المصادر ذاتها إن مسؤولين من اتحاد الكرة تواصلوا بداية الأسبوع الماضي مع معين الشعباني ولكنه رفض المنصب حتى الآن وأكد أن هناك شروطا قانونية ورياضية لابد من توفرها ليكون بالفعل المدرب الجديد لنسور قرطاج.
وأكد الشعباني (45 عاما) أنه سيلبي نداء الواجب في حال تم الاختيار عليه لتدريب المنتخب التونسي لكن عقده مع نادي نهضة بركان ووجود شرط جزائي عالي القيمة يدفعه إلى التفكير مليا وتحديد شروط أساسية أولها تفاوض الاتحاد مع إدارة نهضة بركان قبل التواصل معه.
وكان الشعباني قاد نهضة بركان في مايو الماضي للتتويج بلقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخ النادي، قبل أن يتوج بعد أيام قليلة من ذلك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ويرى المدرب التونسي، الذي فاز مع ناديه السابق الترجي بدوري أبطال إفريقيا 2018 و2019 أنه في حال الاتفاق بين اتحاد الكرة في تونس ورئيس نادي نهضة بركان حكيم بن عبد الله، فإنه سيقبل بالمهمة، لكنه يعتبر أن شرط الاتفاق بين الطرفين سيكون حاسما في قبوله المهمة.
ويرتبط الشعباني بنهضة بركان منذ يناير 2024، ويتضمن عقده شرطا جزائيا مرتفعا يستوجب دفع مبلغ كبير في حال فسخ العقد.
