رد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التقارير التي أشارت إلى أن الوزارة عملت على الإطاحة بمجلس محمود الخطيب من رئاسة النادي الأهلي عقب إصدار قانون الرياضة الجديد.
وكان الدكتور أشرف صبحي تقدم بمشروع لتعديل قانون الرياضة والذي اعتمده مجلس النواب المصري مؤخرا.
وشملت التعديلات بندا بخصوص مصير انتخابات الأندية في المادة الرابعة والتي تنص على استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدتها، ثم يعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة أو معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون.
وبحسب هذه المادة فإن مجالس الإدارات التي انتهت مدتها أو تنتهي بعد العمل بهذا القانون تستمر خلال فترة توفيق الأوضاع حتى حلول أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
بهذا البند، لن تجرى انتخابات الأندية التي تنتهي مدتها في العام الحالي إلا بعد حلول موعد أول جمعية عمومية عادية والتي يتم بعدها الدعوة لانتخابات.
وكان مقررًا أن تجرى انتخابات النادي الأهلي قبل نهاية العام الجاري.
وأثير لغط وقت إقرار القانون بسبب ما أثير عن وضع بند يلزم مجالس الإدارات بعدم استمرارها لمدة دورتين متتاليين أو ما يسمى بند الـ8 سنوات، وشدد وزير الرياضة في تصريحاته بعد ذلك بأنه لا يوجد بند 8 سنوات، وتم الاستقرار على 3 فترات لمجالس الإدارات ودون أثر رجعي.
وقال أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية: "لم أخطط لإبعاد محمود الخطيب، والتعديلات التي أُجريت على قانون الرياضة جاءت بسبب العوار القانوني، الوزارة ستواصل الرقابة المالية على الاتحادات والأندية، ولن نسمح بزيادة المصروفات عن الميزانيات المحددة للهيئات الرياضية".
