وجّه هيثم فاروق، أسطورة الزمالك السابق، رسالة نارية إلى المسؤولين، على خلفية سحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر، وما تبع ذلك من قرارات أثّرت سلباً على القلعة البيضاء من الناحية المالية، وأدخلتها في دوامة من الأزمات المتلاحقة.
ومنذ سحب أرض الزمالك، تأثر النادي الأبيض بشكل واضح على الصعيد المالي؛ وهو ما دفع عدداً من اللاعبين إلى فسخ عقودهم من طرف واحد، من بينهم عبد الحميد معالي ومحمود بنتايج، إضافة إلى إيقاف قيد اللاعبين بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب مستحقات مالية متأخرة للاعبين ومدربين سابقين.
وكان النادي مُنح في وقت سابق مهلة جديدة لمدة عامين لتنفيذ الإنشاءات، تنتهي في 3 أبريل 2024، إلا أن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشفت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط؛ ما دفع وزارة الإسكان المصرية إلى سحب الأرض، مع طرح مقترح بتخصيص أرض بديلة للنادي الأبيض.
وقال هيثم فاروق، في تصريحات تلفزيونية: "ما يعيشه الزمالك موقف غريب. نحن نناشد المسؤولين أكثر من مرة: لا تعاقبوا جماهير الزمالك وأكبر قلعة رياضية في مصر، والمخطئ فقط هو من يجب أن يُعاقب".
وأضاف: "أتمنى أن تعود أرض أكتوبر إلى نادي الزمالك مرة أخرى. نريد أرضنا ولا نريد أرضاً بديلة لتجاوز هذه الأزمة والمحنة، لأن هذا الحل لا يرضي أحداً".
وتابع: "لكي أكون صريحاً، مجلس إدارة نادي الزمالك واجه أزمات ومواقف صعبة للغاية، ودفع أموالاً طائلة تُقدَّر بالمليارات".
وواصل قائلاً: "النادي يمر بأزمة طاحنة، وألتمس بعض العذر لمجلس الإدارة، لكن من لا يستطيع الصمود في المرحلة المقبلة، فعليه أن يعتذر".
واختتم: "نحن بحاجة إلى أشخاص قادرين على الدفاع عن حقوق النادي. الوضع صعب للغاية، ومع كل يوم يمر يزداد الحزن على ما يحدث داخل الزمالك".
وفي سياق متصل، أعرب محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن حزنه لما يمر به نادي الزمالك خلال الفترة الحالية.
وقال الشاذلي، في تصريحات إذاعية أخيرة: "وزير الشباب والرياضة حريص كل الحرص على إنهاء أزمة أرض نادي الزمالك وتحقيق الاستقرار للنادي. هناك مرونة كبيرة من وزارة الإسكان لحل أزمة الأرض البديلة، ونبحث حالياً عن حلول مناسبة لأرض أكتوبر الخاصة بالزمالك، وما يُثار حول توقف النادي بسبب أزمة الأرض غير صحيح".
وشدد على أن: "خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم حل أزمة أرض نادي الزمالك البديلة بشكل رسمي، في ظل وجود تعاون كامل من جميع المؤسسات المعنية".
