أثار الإعلامي الرياضي خالد الشنيف جدلا واسعا، بتأكيده رفض اللجنة التنفيذية في نادي النصر السعودي توقيع خوسيه سيميدو، الرئيس التنفيذي، على عقود انتقال عبد الله الحمدان، لاعب الهلال السعودي، إلى "العالمي" خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأفادت أحدث التقارير بأن الحمدان يرفض محاولات الهلال لتجديد عقده، في ظل اهتمام كبير من جانب النصر ومدربه البرتغالي جورجي جيسوس بالتعاقد معه.
ويُعد المهاجم السعودي من اللاعبين المفضلين لدى جيسوس منذ فترة تدريبه الهلال؛ إذ كان يصفه دائما بالانضباط التكتيكي والقوة البدنية.
وكان الحمدان انضم إلى الهلال قادما من الشباب السعودي بعد تجربة احتراف قصيرة في إسبانيا، لكنه لا يُعد لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي.
وينتهي عقد عبد الله الحمدان مع الهلال في السادس من فبراير المقبل، أي بعد ثلاثة أيام من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية؛ وهو ما يضع النصر في موقف معقّد؛ إذ لن يكون بمقدوره قيد اللاعب رسميا إذا انتهى عقده بعد إغلاق التسجيل، حتى في حال التوصل إلى اتفاق لاحق بين الطرفين.
وفي هذا السياق، تطرق القانوني يعقوب المطير إلى أبعاد الأزمة، عقب الخلاف القائم بين الرئيس التنفيذي واللجنة التنفيذية في النصر.
وأوضح المطير، في تصريحات عبر برنامج دورينا غير، أن العقد يصبح ملزما بمجرد توقيع الرئيس التنفيذي وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها، قائلًا: "العقد يكون نافذا وملزما على النادي بمجرد توقيعه من الطرفين، اللاعب والرئيس التنفيذي. وفي حال رفضت اللجنة التنفيذية تنفيذ العقد، فإنه يظل نافذا، ويجب السماح للاعب بالمشاركة، وإلا يحق له المطالبة بقيمة العقد كاملة".
وأضاف: "أنصح نادي النصر بتنفيذ العقد؛ لأن عدم التنفيذ سيكلّف النادي القيمة المالية للعقد دون الاستفادة من اللاعب، أو سيضطر للدخول في تسوية ودية معه".
وتابع: "في حال تقدّم عبد الله الحمدان بشكوى ضد النصر، قد تتكرر قضية محمد كنو، حيث يمكن رفع الملف إلى لجنة فض المنازعات، وقد يصدر قرار بحرمان النادي من التعاقدات لفترة أو فترتي انتقالات، بسبب فسخ العقد خلال الفترة المحمية".
وختم المطير: "إذا وقع عبد الله الحمدان وخوسيه سيميدو على العقد، فإنه يُعد لاعبا رسميا في صفوف نادي النصر".
من جانبه، علّق الإعلامي عايد الرشيدي عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا: "رفض اللجنة التنفيذية لا يُبطل العقد، ويُعد نافذا، وفسخه سيكلّف النادي ماليا. يجب محاسبة من تجاوز الصلاحيات".
وأضاف: "إذا كان الرئيس التنفيذي مخوّلا بتوقيع عقود اللاعبين ولديه تفويض رسمي من مجلس الإدارة، فلا يحق للجنة الرفض. الخلاصة: إذا ثبت تجاوز الرئيس التنفيذي يُحاسَب، لكن العقد لا يُلغى".
