زفت قناة نادي الزمالك الرسمية خبرًا بشأن أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، التي تم سحبها مؤخرًا من قبل وزارة الإسكان المصرية بسبب عدة شكاوى قُدّمت للنيابة العامة، إضافة إلى التأخر في الانتهاء من المشروعات التي كان من المفترض إقامتها عليها.
وكانت إدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب تعوّل على هذه الأرض لضخ أموال طائلة في خزينة النادي، يتم من خلالها الصرف على الفرق الرياضية والأجهزة الفنية ومستحقات اللاعبين. ومع قرار السحب، توقفت هذه الخطط تمامًا، ودخل النادي في أزمة مالية طاحنة أثرت على جميع جوانبه، وأدت إلى إقالة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول، وتقديم عدة لاعبين أجانب شكاوى ضد النادي في "فيفا" بسبب تأخر مستحقاتهم.
ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي بدوي نجيلة عبر قناة الزمالك، فإن "تحقيقات النيابة في أرض الزمالك انتهت تمامًا، وكل الأطراف تم سماع أقوالهم، ويتبقى خطوة واحدة وهي انتداب لجنة من المتخصصين من النيابة لمعاينة الأرض على الطبيعة، خاصة أن حجم الأعمال على الأرض ليس قليلًا، وحجم المشروعات التي نُفّذت قُدّر بـ150 مليون جنيه، وهذا يوضح حجم الأعمال التي تمت، ويعني أن الأعمال كانت تُنفذ بجدية، ويؤكد أنه لا يوجد أي مخالفة قانونية على أرض النادي، حتى لو كانت هناك أخطاء إدارية كان يمكن علاجها فنيًا بعيدًا عن قرار السحب".
وأضاف: "النيابة حققت وأكدت عدم وجود إهدار للمال العام، كما أن بيع بعض المشروعات الاستثمارية على الأرض تم بالسعر العادي وليس بثمن بخس كما تردد. وأثبتت التحقيقات عدم حدوث أي مخالفات خاصة بالمال العام، وأن التأخر في إكمال المنشآت كان بسبب تعاقدات سابقة كان يجب حلها أولًا. ومع ذلك، فإن المدة التنفيذية للمشروع تنتهي في 31-12-2025، وهناك مدة إضافية جديدة وضعتها وزارة الإسكان لمدة 6 أشهر، لكن السحب تم قبل هذه المدة بناءً على معلومات خاطئة شارك في نشرها بعض الكارهين للزمالك وبعض أعضاء المجلس بحديثهم عن أن الأرض ستدر أموالًا ضخمة وسيصبح النادي الأغنى في مصر، وهو ما تسبب في حدوث بلبلة حول الملف".
وتابع: "حتى لو انتهت المدة المقررة، هناك ما يُعرف بشراء مدة جديدة لاستكمال المشروع، ووفقًا للإجراءات القانونية السليمة، من المفترض أن يصدر قرار سياسي بعودة الأرض. وننتظر تدخل الرئيس السيسي لإنصاف النادي وجماهيره العريضة بعودة أرض النادي قريبًا".
