تعرض شرطي فرنسي، كان ضمن الطاقم الأمني المرافق لمنتخب فرنسا خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، لعقوبة رادعة بعد تلقيه مبلغاً مالياً من النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد.
وشارك المنتخب الفرنسي في مونديال 2022، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، عقب لقاء تاريخي انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
وكشفت التقارير أن مبابي، نجم ريال مدريد وهداف كأس العالم 2022، قدّم تبرعاً مالياً للشرطي المعروف باسم "مومو"، بلغت قيمته 60 ألف يورو، وهو ما أدى إلى معاقبته بالتقاعد المبكر، باعتباره تلقى أموالاً خلال فترة عمله مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
ويعمل الشرطي "مومو" ضمن منظومة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم منذ 21 عاماً، ويبلغ من العمر 57 عاماً، حيث كان جزءاً من الطاقم الأمني المرافق للمنتخب الفرنسي في عدد من البطولات الدولية، إلى جانب المباريات الرسمية داخل فرنسا وخارجها.
ورغم العقوبة التي طُبقت بحقه والتقاعد المبكر، أشارت التقارير إلى أن الشرطي "مومو" سيواصل التواجد ضمن الطاقم الأمني للمنتخب الفرنسي خلال نهائيات كأس العالم 2026، المقررة صيف العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
ويُعد المنتخب الفرنسي، المتوج بلقبي كأس العالم عامي 1998 و2018، وصاحب الوصافة في نسختي 2006 و2022، من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب النسخة المقبلة، في ظل كتيبة النجوم التي يضمها حالياً، بقيادة كيليان مبابي، وتحت إشراف المدرب ديدييه ديشامب، الذي أعلن عزمه مغادرة منصبه عقب نهاية النهائيات العالمية.
وقد أبلغ مصرفي عن هذا المبلغ إلى وحدة الاستخبارات المالية التابعة لوزارة المالية الفرنسية، في يوليو 2024؛ ما أدى إلى فتح تحقيق قضائي.
وقبل صدور هذا القرار، كان هذا الشرطي، وهو صديق لعائلة كيليان مبابي، فعّل حقوقه في التقاعد قبل أسابيع، تمهيدًا لمغادرة عمله في 31 ديسمبر، وفقًا للمصادر نفسها، التي أكدت أنه سيتم التعاقد معه من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعقد مؤقت خلال بطولة كأس العالم المقبلة.
وقال محاميه، جان-باتيست سوفرون: "هذا القرار يُعدّ تكذيبًا خطيرًا لتحقيقات المفتشية العامة للشرطة الوطنية، علمًا بأن جميع التهم الأخرى، باستثناء مسألة التبرع، جرى إسقاطها بعد التوضيحات التي قُدمت خلال المجلس التأديبي، ولا سيما ما يتعلق بالعمل غير المصرّح به أو الموازي".
وأضاف أن موكله سيطعن في هذه العقوبة أمام المحكمة الإدارية.
ولا يزال التحقيق القضائي، الذي يشتبه في تورّط الشرطي في عمل غير مُصرّح به وغسل عائدات تهرّب ضريبي، مستمرًا.
