يديعوت أحرونوت: حزب الله أطلق نحو 30 صاروخا باتجاه شمال إسرائيل منذ فجر اليوم
أصدر كمال شعيب، المستشار القانوني لمجلس إدارة نادي الزمالك، بيانًا تفصيليًّا أوضح من خلاله أسباب رفض الطعن المقدم من النادي الأبيض بشأن قرار سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر.
وقررت محكمة القضاء الإداري، مساء أمس الثلاثاء، رفض الطعن المقدم من إدارة النادي، وتأييد قرار سحب الأرض بشكل رسمي.
وكان مجلس إدارة الزمالك تقدم بدعوى قضائية ضد كل من وزير الإسكان ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، اعتراضًا على قرار سحب قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 129 فدانًا، والتي كانت مخصصة لإنشاء فرع جديد للنادي.
وكتب كمال شعيب عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "توضيح بعض النقاط المثارة حول حُكم محكمة القضاء الإداري بشأن أرض الزمالك، حيث أثيرت عدة تفسيرات مغلوطة حول أسباب وحيثيات الحكم".
وأضاف: "إعمالًا لمبدأ الشفافية، وللتوضيح القانوني الصحيح، ومع كل التقدير والاحترام لأحكام القضاء، رأينا أنه من حق جماهير نادي الزمالك معرفة الحقائق التالية".
وتابع: "أولًا: ما يُشاع بأن سبب رفض الطعن هو تغيير النشاط أو الغرض من تخصيص الأرض غير صحيح، إذ لم تتعرض المحكمة لهذا الأمر مطلقًا، بل لم يستند قرار السحب من الأساس إلى هذا السبب".
وواصل: "ثانيًا: الأساس الذي استندت إليه المحكمة هو أن الأرض مخصصة منذ أكثر من 20 عامًا، وأن مهلة التنفيذ انتهت في 4 أبريل 2024، أي بعد تولي المجلس الحالي المسؤولية بأقل من 6 أشهر، واستغرق المجلس السابق جل هذه المدة".
وشدد: "ثالثًا: هناك العديد من الأسباب القانونية التي تصلح للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، إعمالًا لمبدأ التقاضي على درجتين، ومن بينها صدور القرار الوزاري رقم 1084 لسنة 2024 بتعديل المخطط الوزاري، والصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2024، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2025، والذي لم تأخذ به المحكمة رغم صدوره من الجهات المعنية".
وأردف: "كما أن التاريخ الفعلي لإنهاء الأعمال، المعتمد بالقرار الوزاري، هو 16 ديسمبر 2025، وهو ما يمثل نقطة جوهرية، ولم تأخذ به المحكمة أيضًا، بالإضافة إلى سداد نادي الزمالك للعلاوات المستحقة وفق الثابت بالمستندات، إذ تم سدادها وفقًا للقرار الوزاري، وذلك خلافًا لما أثبته الحكم من عدم سداد النادي لهذه المبالغ".
وأضاف: "كذلك الخطاب الصادر من جهاز حدائق أكتوبر، والذي منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لتنفيذ المشروع، لتنتهي في 16 يونيو 2026، وهو ما لم تعتد به المحكمة رغم تطبيقه على جميع المشاريع الأخرى".
وأتم شعيب بيانه قائلًا: "في النهاية، فإن مبدأ التقاضي على درجتين يعني أن الحكم الصادر لا يزال محل نظر من الناحية القانونية، ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وسوف يتم عرض هذه النقاط وغيرها من النقاط الجوهرية في الطعن المقرر تحضيره وتقديمه أمام المحكمة الإدارية العليا".
