إعلام سوري: انفجار سيارة في حلب وأنباء عن سقوط قتلى ومصابين
في تطور مفاجئ هز أركان النادي الأهلي المصري، بات مستقبل المهاجم الفلسطيني المتألق، وسام أبو علي، لاعب الفريق، محور حديث الشارع الرياضي المصري.
فمع وصول عرض مالي ضخم من نادي كولومبوس كرو الأمريكي، ورغم ارتباطه بعقد طويل الأمد مع النادي الأهلي، طلب اللاعب الرحيل بشكل فوري.
هذا الموقف يطرح سؤالاً قانونياً شائكاً، في ظل تمسك الأهلي بخدماته، هل يملك اللاعب أي وسيلة قانونية لفرض رحيله وفسخ عقده من جانب واحد؟
لفهم أبعاد الموقف، يجب الغوص في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي تنظم العلاقة بين اللاعبين والأندية، والتي وإن كانت تقدس "استقرار العقود"، إلا أنها تمنح اللاعب حق "كسر" هذا العقد في حالات استثنائية ومحددة.
متى يحق للاعب فسخ عقده؟ بوابة "السبب الوجيه"
المبدأ الأساسي في كرة القدم هو أن العقود يجب أن تُحترم حتى نهايتها، لكن لوائح "فيفا" تفتح باباً للفسخ من جانب واحد دون عقوبات، وهو ما يعرف بـ"الفسخ لسبب وجيه".
هذا المفهوم هو الملاذ القانوني الوحيد للاعب الذي يرغب في إنهاء علاقته التعاقدية قبل أوانها بسبب خطأ من النادي، وأبرز هذه الأسباب هو عدم دفع المستحقات المالية، أو ما يعرف بـ "السلوك التعسفي".
سوابق قضائية ترسم الحدود
"السلوك التعسفي" هو مصطلح واسع يشمل أي تصرف من النادي يهدف إلى إجبار اللاعب على الرحيل، وقد رسمت قضايا شهيرة أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) ملامح هذا المفهوم، مقدمةً أمثلة حية يمكن للاعبين الاستناد إليها.
فقد اعتبرت المحاكم الرياضية أن إجبار النادي للاعبه على التدريب منفرداً، بهدف الضغط عليه لإنهاء عقده، هو سلوك تعسفي يبرر الفسخ، كما حدث في القضية الشهيرة للاعب الألباني سابينو بلاكو ضد ناديه البولندي، والتي أصبحت مرجعاً أساسياً في هذا الشأن.
ولم يتوقف الأمر عند التصرفات المباشرة من النادي، بل امتد ليشمل إهماله في حماية لاعبيه، ففي سابقة أخرى مهمة، نجح اللاعب البلغاري سباس ديليف في فسخ عقده بعد أن فشل ناديه في حمايته من تهديدات ومضايقات عنيفة من الجماهير، حيث رأت المحكمة أن توفير بيئة عمل آمنة هو التزام جوهري يقع على عاتق النادي.
هذه الأمثلة توضح أن "السبب الوجيه" ليس مجرد شعور بالاستياء من قبل اللاعب، بل يتطلب إثبات إخلال خطير وموثق من جانب النادي بالتزاماته.
هل تنطبق هذه الشروط على حالة وسام أبو علي؟
بالعودة إلى حالة مهاجم الأهلي، وعند تطبيق الشروط والسوابق القضائية السابقة على وضعه الحالي، نجد أن الإجابة القاطعة والمباشرة هي: لا، الوضع مختلف تماماً؛ إذ إن النادي الأهلي ليس الطرف المخطئ أو المخلّ بالعقد، فهو ملتزم تماماً بواجباته المالية تجاه اللاعب من خلال سداد مستحقاته بانتظام، كما أنه يمنحه وضعه الفني المستحق كلاعب محوري في الفريق، فضلاً عن توفير بيئة إدارية مستقرة وخالية من أي شكاوى تتعلق بسوء المعاملة.
إن رغبة وسام أبو علي في الرحيل لا تنبع من وجود خطأ من جانب الأهلي، بل من وجود عرض خارجي مغرٍ، وهذا، في نظر قانون كرة القدم، ليس "سببا وجيها" على الإطلاق، إنه مجرد سيناريو متكرر في سوق الانتقالات، حيث يرغب لاعب في تحسين وضعه المادي أو خوض تحدٍ جديد.
ماذا عن عقوبات الأهلي التالية؟
لا يمكن اعتبار عقوبات الأهلي من استبعاد من المعسكر الإعدادي أو خصومات الراتب بمثابة سبب وجيه لفسخ التعاقد، فاللاعب نفسه أقر بلوائح النادي عندما وقع على عقده معه، وحتى الآن بحسب بيانات النادي لم يتم تطبيق أي عقوبة من خارج اللائحة عليه.
بالإضافة إلى هذا فتوجهات وتصرفات النادي المصري لم تبدأ إلا بعد ظهور سلوك تمردي من قبل اللاعب نفسه، وهو ما قد يعرضه للمزيد من العقوبات بحسب لائحة الفريق.
المسار الوحيد والمخاطر الكبرى
إذا فكر اللاعب نظرياً في استخدام "السلاح الأكبر" وفسخ عقده من جانب واحد دون سبب وجيه والتوقيع مع كولومبوس كرو فإنه يعرض مسيرته المهنية وناديه الجديد لعواقب وخيمة، تشمل إيقافه لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، وفرض حظر قيد على النادي الأمريكي، مع إلزام كليهما بدفع تعويض مالي ضخم للنادي الأهلي.
لذلك، يبقى المسار الوحيد والمنطقي أمام وسام أبو علي ونادي كولومبوس كرو هو طاولة المفاوضات، يجب على النادي الأمريكي تقديم عرض رسمي يقنع إدارة الأهلي بالتخلي عن إحدى أهم أوراقه الرابحة، ويلبي طلبات الفريق التي يراها مناسبة من وجهة نظره.
ختاما
رغم أن رحيل نجم بحجم وسام أبو علي قد يمثل "ضربة موجعة" فنيا وجماهيريا للأهلي، إلا أن النادي يقف على أرض صلبة من الناحية القانونية والتعاقدية.
القرار النهائي ليس في يد اللاعب أو رغبته، بل في يد إدارة النادي الأهلي التي تملك وحدها حق قبول العرض أو رفضه، المعركة الحالية ليست في أروقة "فيفا"، بل في غرف المفاوضات، والكلمة العليا فيها لمن يملك العقد.
