كشف المستشار القانوني لنادي الزمالك عن تفاصيل جديدة مثيرة للجدل تتعلق بالأزمة المالية والإدارية التي يعاني منها النادي، محددًا العقبة الرئيسية التي تحول دون إكمال مشاريعه، في أرض فرع 6 أكتوبر.
وتتصاعد الاتهامات بين الإدارة الحالية ورئيس النادي السابق، بعد قرار وزارة الإسكان بسحب أرض النادي الأبيض بمدينة 6 أكتوبر، حيث اتهم مرتضى منصور، رئيس النادي الأسبق، المجلس الحالي باستغلال الأرض لغير النشاط الرياضي.
وفجّر مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة، عبر الإعلان عن تقدمه بعدة بلاغات رسمية إلى النائب العام ضد الرئيس السابق، مرتضى منصور، على خلفية ما وصفه بـ"التدخل المباشر" في ملف أزمة سحب أرض 6 أكتوبر.
في تصريحات تليفزيونية، أوضح كمال شعيب، المحامي الرسمي للنادي، أن "بلاغات مرتضى منصور تمثل العقبة الوحيدة حتى الآن التي تمنع النادي من استلام أرضه"، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة تقدّم بأكثر من 30 بلاغًا رسميًا في هذا الإطار.
وأكد شعيب، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إم بي سي مصر"، أن النادي يعاني من أزمة مالية خانقة خلّفها المجلس السابق، قائلاً: "مرتضى منصور ترك النادي غارقًا في الديون التي تصل إلى 2 مليار و583 مليون جنيه، وكان الموظفون واللاعبون والجهاز الفني يعانون من تأخر صرف مستحقاتهم المالية".
ولم يكتفِ المسؤول القانوني بهذه الإفادات، بل كشف عن تفاصيل أكثر خطورة، مفادها أنه "تم استنزاف حسابات النادي ومدخراته بالكامل، بما في ذلك الإيرادات المستقبلية للمحلات التجارية بالنادي لمدة عشر سنوات مقدمًا".
وحول أزمة الأرض، التي تعتبر جوهر الأزمة، أشار شعيب إلى أن القرار الوزاري بتخصيص أرض فرع 6 أكتوبر صدر بالفعل العام 2014 خلال عهد منصور، إلا أنه وعلى مدى سنوات، "لم يتم وضع حجر أساس واحد في هذا الفرع"، على حد قوله.
ولفت إلى أن الحل الجذري والمنقذ الوحيد للأزمة المالية والإدارية الطاحنة التي يمر بها الزمالك، يتمثل في "إعادة النظر بشكل عاجل وجاد في ملف أرض 6 أكتوبر واستلامها"، معتبرًا أن البلاغات المقدمة هي محاولة لإزالة المعوقات القانونية التي تحول دون ذلك.
