أصدر كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، بيانا ناريا للرد على بيان وزارة الإسكان المتعلق بسحب الأرض المخصصة للنادي الأبيض في مدينة حدائق أكتوبر.
وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدرت بيانا رسميا، يوم الثلاثاء، كشفت خلاله السبب وراء سحب الأرض التي تم تخصيصها لنادي الزمالك في وقت سابق في حدائق أكتوبر.
وأوضح البيان أن تخصيص الأرض لنادي الزمالك يعود إلى عام 2003، حيث مُنح جميع المهل والتيسيرات اللازمة، وفي عام 2020، صدر قرار بإلغاء تخصيص الأرض لعدم إثبات النادي جديته في التنفيذ.
وأضاف: "في عام 2021، وجه رئيس الجمهورية بدعم قطاع الرياضة والمشتركين في النادي، وعليه، منحت وزارة الإسكان نادي الزمالك مهلة إضافية أخيرة لمدة عامين لإنهاء جميع الإنشاءات واستكمال جميع الأعمال على قطعة الأرض المذكورة، مع أخذ التعهدات اللازمة على النادي بأيلولة الأرض وما عليها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر حال عدم الالتزام بالتنفيذ".
وأشار البيان إلى انتهاء المهلة الممنوحة لنادي الزمالك في 10 نوفمبر 2023، فيما كانت نسبة إنجاز الأعمال في ذلك الوقت لم تتعدَّ 1% من المشروع.
من جانبه، كتب شعيب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بيان كارثي تضمن أخطاء فجة، يجب محاسبة وإقالة المسؤول عنه، لم يصل النادي أي خطاب بشأن الشروع في سحب الأرض كما ذكر البيان".
وأضاف: "بفرض صحة وجود مثل هذا الخطاب، وهو غير صحيح وفقا للمادة الـ16 من اللائحة العقارية، يجب منح النادي مهلة ثلاثين يوما، وهو ما لم يحدث فالبيان ذكر أن الخطاب بتاريخ 4 /6 وقرار السحب بتاريخ 11 / 6 أي أن الوزارة اتخذت قرار السحب بعد 7 أيام من الإخطار غير الموجود".
وتابع: "وفقا للمادة ذاتها يجب بعد فوات مدة الثلاثين يوما العرض على اللجنة الفرعية، فإذا أوصت بسحب الأرض يتم العرض على اللجنة الرئيسية لتصدر قرارها وهو ما لم يحدث أيضا، إذا أصدرت اللجنة الرئيسية قرارا بسحب أو إلغاء التخصيص، يتم إخطار النادي بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار السحب، وهو ما لم يحدث أيضا ولم يخطر النادي حتى تاريخه بصدور أي قرار بسحب الأرض".
وواصل: "بعد صدور قرار السحب يمنح النادي مدة 60 يوما للتظلم من القرار وهو ما لم يحدث أيضا، الأهم من كل ذلك أن حتى تاريخه لم تصدر الوزارة تراخيص بناء المشروع، على الرغم من تقدم النادي لاستصدارها وأثر ذلك قانونا هو ترحيل كافة المواعيد لتبدأ من تاريخ صدور التراخيص".
وشدد البيان: "القرار الوزاري الصادر للأرض برقم 1084 لسنة 2024 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 /4 /2025، نص في المادة 14 منه على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي أن كافة المهل والمدد الواردة به لا تبدأ قانونا إلا من يوم 3 / 4 / 2025".
وأردف: "المهلة الرئاسية الممنوحة ومدتها سنتين لا تبدأ إلا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار الوزاري أي تبدأ من يوم 3 /4 /2025 وتنتهي في 4 /4/ 2027، هذه المدة منطقا وقانونا، وفقا للمعمول به في كافة المشاريع لا يمكن أن يتصور عقلا أن تبدأ إلا من تاريخ قيام الوزارة والجهاز بإصدار تراخيص البناء، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه".
واختتم شعيب: "هل يجوز التجرؤ على القرارات أو التوجيهات الرئاسية ومخالفتها من موظف أياً كانت درجته الوظيفية أمر لم نر له مثيلا من قبل، نادي الزمالك وجمهوره العظيم لا يستحقون ذلك، يجب محاسبة وإقالة من أصدر هذا البيان".
