انفجر مسؤولو نادي الزمالك غضبًا، بعد أن أعلنت وزارة الإسكان قرارها بسحب قطعة الأرض المخصصة للنادي بمنطقة 6 أكتوبر، وهي الأرض التي لطالما كانت بوابة أمل الزمالك نحو مستقبل رياضي واجتماعي مزدهر.
الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 129 فداناً، والتي رصد لها مجلس الإدارة الحالي استثمارات ضخمة، وبنوا عليها أحلاما كبيرة، جاءت خطوة سحبها بعد سنوات من التخطيط والعمل رغم التزام النادي بسداد كافة المستحقات المالية، والبدء الفعلي في تنفيذ مشروع الفرع الجديد الذي كان من المفترض أن يمثل "زمالك المستقبل" ومصدر دخل مالي هائل يعزز مكانة النادي ويقطع مع الأزمات المالية الطاحنة التي يعاني منها.
هذا القرار الصادم أدى إلى حالة من الغضب والانفجار داخل أروقة مجلس الإدارة، الذي وجد نفسه أمام ضربة قاسية تتجاوز مجرد فقدان أرض، بل تلامس عمق حياة واستقرار النادي المالي والإداري.
مع تولي المجلس الحالي، انطلقت خطوات جادة للمشروع، حيث تم بدء أعمال الإنشاء، وتوقيع عقود مع جهات تنفيذ لإنشاء 24 ملعباً رياضياً على مساحة الأرض، تشمل 4 ملاعب كرة قدم على الأقل، منها ملعب مخصص للفريق الأول وسكن خاص بالناشئين. وتضمنت خطة المشروع إقامة منطقة تجارية ضخمة تمتد على 29 فداناً، تضم فنادق، منشآت إدارية وتجارية، ومرافق متنوعة تهدف إلى تحقيق دخل مالي ضخم للنادي.
التكلفة المبدئية للمشروع تقدر بـ8 مليارات جنيه مصري، مع خطط لجذب حوالي 30 ألف عضوية جديدة تصل قيمة العضوية الواحدة بين 300 إلى 400 ألف جنيه، ما كان يعني تحقيق إيرادات تتراوح بين 900 مليون إلى مليار جنيه من العضويات فقط، إضافة إلى دخل ضخم مستقبلي يتوقع أن يصل إلى ما بين 15 إلى 25 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، ولكن جاء قرار السحب ليوجه ضربات قاتلة لنادي الزمالك.
رغم هذه الخطط والالتزام المالي، فوجئ مجلس إدارة الزمالك الحالي بقرار الوزارة بسحب الأرض، حيث برر المسؤولون في الوزارة القرار بوجود مخالفات في استخدام الأرض، مثل تحويل مساحات مخصصة رياضياً إلى أغراض تجارية وسكنية خلافاً للترخيص، إضافة إلى توقف أعمال البناء مؤقتاً لمراجعة التراخيص.
نائب رئيس الزمالك، هشام نصر، وصف القرار بـ"المفاجئ وغير المبرر"، مؤكداً أن المجلس يعمل يومياً في الموقع، وأن النادي دفع أكثر من 40 مليون جنيه للجهات المعنية بالفعل للانطلاق في تنفيذ المشروع، وأنهم مستعدون لتصعيد الأمر إلى القيادة السياسية لرفض القرار وضمان حقوق النادي.
الاعتماد الكبير على المشروع في تحسين المداخيل كان أساسياً، وبهذا السحب يواجه النادي خطر فقدان مصدر دخل محتمل يقدر بالمليارات في السنوات المقبلة.
وهذا يفاقم الأزمة المالية التي يعاني منها الزمالك والتي قد تصل إلى أزمة سيولة حادة.
بدأ النادي بالفعل في تنفيذ بعض المنشآت على الأرض، مثل الملاعب والسكن الخاص بالناشئين.
ومع قرار السحب يكون جزء كبير من هذه الاستثمارات معرضاً للهدر، وربما حتى الهدم أو الإيقاف المؤقت.
الواقع أن الأرض أصبحت محل نزاع قانوني يضر بثقة المستثمرين ورجال الأعمال الداعمين، الذين كانوا يشاركون في تمويل المشروع.
كما أن النادي كان قد تلقى بالفعل مبالغ مالية مقابل عضويات واشتراكات مستغلة أرض المشروع، مما قد يؤدي إلى الإفلاس أو شل الحركة المالية، ويضطر النادي إلى الاعتماد على قروض أو دعم خارجي.
