كشف فهد القحيز، الرئيسُ السابق للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الأسباب التي تمنع سحب لقب السوبر السعودي من فريق الأهلي، في ظل تقارير أشارت إلى إمكانية حدوث هذا الأمر من قبل مركز التحكيم الرياضي بعد الشكوى التي تقدّم بها نادي القادسية.
وكان ياسر المسحل، رئيسُ الاتحاد السعودي لكرة القدم، فجّر مفاجأة قوية، مشيرًا إلى احتمالية سحب لقب كأس السوبر السعودي 2025-2026 من الأهلي بعد مرور أشهر على تتويجه به.
ولم يكن النادي الأهلي مشاركًا في كأس السوبر في البداية، لكن استدعته لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم لخوض البطولة المحلية بعد اعتذار الهلال عن المشاركة.
لكن لجنة الانضباط والأخلاق قررت معاقبة الهلال بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي، مع حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي – حال تأهله لها – أو من أي مسابقة خروجٍ مغلوب في الموسم المقبل.
هذه العقوبات استأنف ضدها "الزعيم" أمام لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة، والتي قررت إلغاء قرارات لجنة الانضباط، مع تغريم الهلال ماليًّا (500 ألف ريال سعودي)، وحرمانه من المشاركة في أول بطولة خروجٍ مغلوب بالموسم المقبل (2026-2027)، واعتباره خاسرًا أمام القادسية – المنافس الذي كان من المفترض أن يواجهه في نصف نهائي السوبر – بنتيجة (3-0). وهذه العقوبة تحديدًا هي ما دفعت البعض للتشكيك في استدعاء الأهلي للمشاركة في البطولة بدلًا من صعود القادسية مباشرةً إلى النهائي.
وبدوره، قدّم نادي القادسية شكوى إلى مركز التحكيم الرياضي، وهو الأمر الذي علّق عليه المسحل في تصريحاتٍ تلفزيونيةٍ أخيرة، قائلًا إن مجلس إدارته واللجان القضائية سيحترمون أيّ قرارٍ يتخذه مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأن قضية كأس السوبر السعودي الشهيرة، حتى لو قرر اعتبار القادسية فائزًا على الهلال وسحب الكأس من النادي الأهلي.
وقال فهد القحيز في تصريحاتٍ تلفزيونية: "الأهلي طُلب للمشاركة بقرارٍ رسمي نظامي من لجنة المسابقات، وهي قرارات نهائية واجبة النفاذ ولا يجوز عليها أي التماس. لا يمكن سحب البطولة من الراقي، واتحاد الكرة السعودي أصدر بيانًا لتأييد قرار لجنة المسابقات، وطالما أن اتحاد الكرة السعودي أعطى الصلاحية للجنة المسابقات واتخذت القرار، فهو يعد نافذًا ونهائيًّا، ولا يمكن سحب البطولة أو إعادة اللقاء ثانيةً".
وواصل: "من يفهم القوانين جيدًا يعرف أن سحب كأس السوبر من الأهلي غير واردٍ وفق الأنظمة والقوانين، والأمور التي حدثت من اللجان لم تكن موفّقة في فهم الأنظمة، وهي قضايا لوائحها واضحة".
