كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النقاب عن قراره الصادر من لجنة الانضباط ضد النادي الأهلي، وذلك بعد فشل الأخير في سداد مستحقات الرعاية الخاصة باللاعب إمام عاشور، في قضية طال أمدها قبل أن يُسدل الستار عليها.
وانضم إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي قادمًا من نادي ميتيلاند الدنماركي موسم 2023، مقابل 3.5 مليون دولار، حيث وقّع عقدًا يمتد لخمس مواسم حتى عام 2028.
وبحسب لوائح فيفا الخاصة بشؤون اللاعبين وانتقالاتهم، فإن الأندية التي شارك في تمثيلها اللاعب خلال الفترة العمرية من 12 إلى 23 عامًا، يحق لها الحصول على مكافآت تدريب نظير مساهمتها في تطويره.
وتشمل قائمة المستفيدين أندية غزل المحلة، وحرس الحدود، والزمالك، باعتبارها الأندية التي ارتادها عاشور قبل بلوغه سن الـ23.
قرار فيفا
أصدرت لجنة الانضباط التابعة للفيفا قرارها النهائي في 7 أبريل 2025، حيث قام الأهلي بتسوية الموقف بالكامل بعد تحديد المستحقات المالية لكل نادٍ بشكل نهائي.
ووفقًا لوثيقة الفيفا، بلغت قيمة مكافآت التدريب المقررة للاعب 83,700.79 دولار أمريكي، وفقًا لجواز السفر الإلكتروني (EPP) وبيان التوزيع (AS).
وفي 2 ديسمبر من العام 2024، حذّر مركز فيفا للتسوية (FIFA Clearing House) الأهلي من عدم السداد، مشيرًا إلى احتمال تصعيد الإجراءات.
بتاريخ 27 مارس 2025، أبلغت أمانة الفيفا النادي الأهلي رسميًا باتخاذ إجراءات تأديبية ضد النادي الأحمر، ومنحته مهلة 3 أيام للرد.
وقدّم الأهلي مبرراته، مشيرًا إلى تعرّضه لمشكلات تقنية وإدارية أعاقت وصوله لمنصة التسوية، وطلب تسديد المستحقات مباشرة للأندية المعنية.
وبعد تقديم الأهلي لمبرراته، أكدت اللجنة اختصاصها في النظر في القضية استنادًا إلى المادة 17.7 من لوائح مركز فيفا للتسوية، مشددةً على أن دورها يقتصر على فرض العقوبات وليس إعادة تقييم المطالبات.
كما أقرّت بأن النادي الأهلي لم ينكر تقصيره في الوفاء بالتزاماته، وهو التقصير الذي أدى إلى حرمان الأندية المستحقة من الحصول على حقوقها في المواعيد المحددة.
فرضت اللجنة غرامة مالية قيمتها 2.5% من إجمالي مبلغ مكافآت التدريب، أي ما يعادل 2,092.52 دولار أمريكي، تُدفع عبر منصة فيفا للتسوية.
واعتبرت اللجنة أن هذه العقوبات متناسبة، ووجهت رسالة "توبيخ"، بهدف منع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلًا، كما رأت فيها رسالة تحذيرية للأهلي بضرورة الالتزام الكامل بلوائح فيفا، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان عدم تكرار الأزمة.
