مصادر: لا وجود لمبادرة "اعتذار مرتضى منصور للأولمبية مقابل إنهاء الأزمة"‎

نفى المهندس شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية ما تردد عن وجود مبادرة للصلح بين اللجنة ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، برعاية وزارة الشباب والرياضة.

وقررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

كما قررت اللجنة توجيه نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وأعضاء مجلس الإدارة، للدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.

لا تصالح بين اللجنة ومرتضى

وأكد العريان في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن ما يتردد مجرد شائعات، ولن تلتفت اللجنة الأولمبية لها.

وقال:"نحن لسنا في خناقة أو مشاجرة لتنتهي بالصلح، نحن جهة لديها لائحة وسيتم تنفيذها".

وشدد سكرتير اللجنة الأولمبية على عدم وجود خصومة شخصية بين اللجنة ومرتضى منصور، قائلًا:"حققنا في الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك، وتم إصدار حكم فيها، وفي حالة تقدمه بطعن لإيقاف هذا الحكم سيتم النظر فيه من جانب قاضٍ محايدٍ سيصدر القرار".

واختتم:"الزمالك تقدم هو الآخر بشكوى ضد الأهلي وتم تحويلها للدراسة مثلما حدث في كل الشكاوى السابقة، ونحن نتبع كل الخطوات القانونية مع كل الشكاوى وتأخذ نفس المسار، وبالتالي لا يوجد تربص".

وزارة الرياضة تدرس الأمر "قانونيًا"

في نفس السياق نفى مصدر مقرب من أشرف صبحي وزير الرياضة المصري ما تردد في الآونة الأخيرة عن وجود مصالحة.

وأكد المصدر لـ"إرم نيوز" أن اللجنة الأولمبية تقدمت بقرارها إلى وزارة الرياضة الخاص بإيقاف رئيس الزمالك عن مزاولة أي نشاط لمدة 4 أعوام، وفي نفس الوقت تقدم مرتضى منصور بمذكرة رسمية إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور لوقف القرار الصادر عن اللجنة الأولمبية.

وأوضح:"ستقوم وزارة الشباب بتحويل الأمر إلى الشؤون القانونية بالوزارة لدراسة الأمر قانونيًا قبل إعلان القرار الرسمي".

يذكر أن مرتضى منصور أعلن في بيان رسمي نشر أنه تواجد داخل القلعة البيضاء، ومارس مهام عمله بشكل طبيعي، كما قام بالتوقيع على جميع المستندات لأن قرار اللجنة الأولمبية باطل.

وجاء البيان كالآتي:"لقد بدأت اليوم اتخاذ أول خطوات اللجوء إلى القضاء بتقديمي مذكرة للسيد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي طلبت منه فيها إعمال المادة 1 من قانون 71 لـ2017 وباقي مواد هذا القانون أن يعلن بطلان القرار الصادر من اللجنة الأولمبية بتاريخ 4 أكتوبر 2020 المتضمن إيقافي عن مزاولة أي نشاط لمدة 4 أعوام وهو ذات القرار الذي سبق وألغاه قضاء مصر العادل منذ عامين، وتضمنت المذكرة أنه في حالة عدم الإعلان عن بطلان قرار اللجنة الأولمبية سيكون هذا قرارًا سلبيًا من حقي الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري."