قررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر.
وأصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، قرارًا أعلن فيه إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.
وقررت اللجنة توجيه نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وأعضاء مجلس الإدارة، للدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.
وجاءت قرارات اللجنة الأولمبية المصرية كالتالي:
إيقاف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة (4 سنوات)، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه مصري لا غير، مع ما يترتب على ذلك من آثار والتي منها على وجه الخصوص الآتي:
أ- عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
ب – عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة في نادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى وجه الخصوص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وأعضاء مجلس الإدارة، الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.
ويسري القرار ابتداءً من تاريخه، ويُخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار، وعلى أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة بهذا القرار لإعمال شؤونهما.
ثانيًا: إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات والتي تشكل جريمة جنائية، لإعمال شؤونها حيالها.
ثالثًا: إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعمال شؤونه حيال ما يتم إذاعته على قناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشًا للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي.
وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا بشأن العقوبات ضد مرتضى منصور، قالت فيه إنها اجتمعت، اليوم الأحد، للنظر فيما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من: رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادي الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم ، ورئيس لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم، وقذفهم، والإساءة لهم، وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدمًا في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقًا للبيان انتهت التحقيقات التي قام بها السيد القاضي رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف في المخالفات التي تناولها التحقيق والتي قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه، والتي شكلت خروجًا صارخًا على الدستور، والقوانين، والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية، وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة، وهذا الأمر الذي كان لزامًا على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر، وعدم التراخي في مواجهته حتى لا يتحول إلى سلوك عام يصير معه القبيح حسنًا، ويشكل تدميرًا للنشء والشباب المصري، وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالإجماع العقوبات السابق ذكرها.
وفي أول رد فعل هاجم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، أعضاء اللجنة الأوليمبية واصفًا إياهم بأنهم خونة وتحركهم قطر بأصابع أقدامهم.
وأضاف منصور، في تصريحات تلفزيونية، أن هذه واقعة إيقافه 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر مكررة، مشيرًا إلى أنه طالبا وزير الشباب والرياضة بالقيام بدوره.
وتابع منصور "اللجنة الأولمبية أوقفت نشاطي لمدة 3 سنوات عام 2018"، لافتًا إلى أن اللجنة التي أوقفت نشاطه هي نفس اللجنة الأولمبية الحالية بجميع أفرادها.
وأكمل رئيس نادي الزمالك، بأنه بعد وقفه توجه إلى وزير الشباب والرياضة بصفته المسئول عن مراقبة كل المؤسسات الرياضية الأربعة، وقدم طلبا لإلغاء العقوبة، متابعا "القرار باطل، ولكن الوزير لم يلغي القرار، فتوجهت لمحكمة القضاء الإداري لكون وزير الشباب والرياضة حينها اتخذ موقف سلبيًا لا إيجابيًا".
https://youtu.be/DaL9tvo8Y1A
